تباشر لجنة خاصة من الإدارة العامة الأحد البنوك تحقيقات مكثفة، منذ بداية الأسبوع الجاري، على خلفية اكتشاف عملية اختلاس همت مبالغ كبيرة من حسابات بعض الزبائن بإحدى الوكالات البنكية بالمضيق، أو من ودائع أو واردات مالية أخرى تطلبها الوكالة. وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، أن وكالة تابعة للبنك بالمضيق، كانت وجهة لمفتشي الإدارة المركزية للبنك، قادمة من البيضاء، بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية من حسابات الوكالة، وأخرى من العملة الصعبة قدرتها مصادر "الصباح" بأزيد من ملياري سنتيم. وأضافت الصحيفة وفق "le360"، أن عملية الاختلاس تزامنت مع اختفاء مستخدم من الوكالة نفسها كان مكلفا بالصندوق، قالت بعض المصادر إنه غاب عن الأنظار، منذ الجمعة الماضي، حيث رجحت مغادرته التراب الوطني. وحسب معطيات حصلت عليها الصحيفة ذاتها، فإن المستخدم المسؤول عن الصندوق، أعد جيدا لهذه العملية، مؤكدة اختفاء حوالي 700 ألف أورو، كان يحتفظ بها عوض إرسالها إلى البنك المركزي، ممثلا في بنك المغرب. وأشارت الصحيفة أن المستخدم المعني اختلس أيضا 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، بذريعة تلبية عمليات سحب كبيرة لشيكات تقدم بها زبناء، لكن شيئا لم يحصل من ذلك، قبل أن يعمل المعني بالأمر على تسفير أفراد أسرته (الزوجة والأبناء) إلى الخرج، ثم يختفي بدوره عن الأنظار. ورجحت مصادر الجريدة أن يكون المستخدم، الذي سبق له أن عمل بوكالة تابعة للبنك ذاته بسيدي المنظري بتطوان، غادر بدوره إلى الخارج، ليلتحق بأفراد أسرته، بعد أن خطط ودبر، ونفذ عملية الاختلاس التي طالت ملايين الدراهم من أموال الوكالة. وعلمت ذات الصحيفة أن مدير الوكالة البنكية كان في عطلته السنوية، إذ من المنتظر أن تكشف التحقيقات ما إن كان المستخدم المختفي عن الأنظار وحده المسؤول عن هذه الاختلاسات، أم أن هناك أطرافا أخرى ساعدته ومهدت له الطريق لتنفيذ خطته. وختمت الصحيفة مقالها بأن من شأن التحقيقات أن تكشف عما إذا كان هناك أي تقصير من قبل المسؤولين داخل الوكالة البنكية، خاصة على مستوى مراقبة مختلف العمليات المالية، ومدى شفافيتها، وغياب أي شائبة بخصوصها.