كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي أنه، إلى حدود نهاية يونيو 2017، بلغ عجز المغاربة عن أداء ديونهم 62,8 مليار درهم من القروض البنكية، أي ما يمثل زيادة تقدر بنحو 3,1 في المائة. وحسب بنية ودائع الزبناء، فإن الديون طويلة الأجل تأتي في المقدمة بنحو 35,4 في المائة، متبوعة بالديون قصيرة الأجل بنحو 31,7 في المائة، ثم الديون متوسطة الأجل بنحو 25,4 في المائة. وأشار بنك المغرب إلى أن النظام البنكي المغربي يتكون من 83 مؤسسة، بينها 19 بنكا، 6 منها مدرجة في البورصة، و33 شركة للتمويل، و13 جمعية للقروض الصغرى، و10 شركات تعمل في مجال تحويل الأموال. وبالنسبة إلى تمركز البنوك، حسب نوعية المساهمة، أشار بنك المغرب إلى أن البنوك التي يمتلك الخواص المغاربة أغلبية رأسمالها، تمتلك 53 في المائة من الشبابيك، و67,6 في المائة من الأصول، و67,2 في المائة من الودائع، و65 في المائة من القروض. بنك المغرب، الذي نشر حصيلة الأداء البنكي للنصف الأول من السنة، كشف، في مؤشرات نشاط شركات التمويل، أن الأموال الذاتية لهذه الشركات بلغت 10,7 ملايير درهم، أي بزيادة 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بمجموع حصيلة بلغ 108,3 ملايير درهم، ما يمثل زيادة قدرها 4,7 في المائة.
