في أعقاب فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 من نسوة جماعة سيدي بولعلام، نواحي مدينة الصويرة، في حادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية، ومع الدعوات إلى تنظيم العمل الإنساني حتى لا تتكرر الفاجعة، أصدرت وزارة الداخلية، قرارا يمنع القوافل الإنسانية. وأصدرت عدة جمعيات، كانت تعتزم تنظيم قوافل مساعدات لمناطق معزولة، بلاغات توضح فيها سبب تراجعها عن ذلك، منها جمعية "كيش – مارا للتنشيط التربوي والثقافي"، التي كانت تعتزم تنظيم ثالث نسخة لقافلة الأمل نواحي مراكش، إذ أرجأت نشاطها إلى حين صدور قرار جديد، يسمح للجمعيات بتوزيع المساعدات، وتنظيم المبادرات التكافلية. وبعد مأساة "شهيدات الدقيق"، وجه الملك تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات. وعقدت، مساء أمس الثلاثاء، رئاسة الحكومة، اجتماعا برئاسة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة، الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، وبمشاركة ستة وزراء آخرين، لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني، الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة. فيما تم الإعلان أن اجتماع المسؤولين الحكوميين، أمس، انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة، والتوجهات، التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.