الحكومة تتفق على المبادئ العامة لمشروع قانون الإحسان العمومي

في تطور جديد لفاجعة الصويرة التي ذهب ضحيتها 15 إمرأة، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى بلورة مشروع قانون يخص عمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، ذلك ما كشف عنه الاجتماع الذي عقد مساء اليوم وحضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد انتهى الاجتماع، الذي خصص لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة، إلى الاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته، بعد فاجعة الصويرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات،
.