بعد فاجعة الصويرة التي خلفت مقتل 15 امرأة، أول أمس الأحد، اجتمع اليوم الثلاثاء، 6 وزراء، طبقا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن الاجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. وحسب ما أوردته وكالة "لاماب" الرسمية، فإن هذا الاجتماع خصص لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم في الموضوع، وفق المصدر ذاته.