أنهت مجموعة البنك الشعبي سنة 2013 على إيقاع النمو، إذ ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 4 في المائة لتستقر قيمتها في حدود ملياري درهم (200 مليار سنتيم) مقارنة مع 1.9 مليار درهم (190 مليار سنتيم) سنة قبل ذلك وذلك رغم تكبد فرعها بإفريقيا الوسطى لخسارة بقيمة 150 مليون درهم جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها هذا البلد. وتمكنت المجموعة خلال السنة الماضية، من رفع ناتجها البنكي الصافي بنسبة قاربت 14.6 في المائة لينتقل من 11.5 مليار درهم سنة 2012 إلى 13.2 مليار درهم متم 2013. وتُعزى أسباب هذا النمو، يسجل محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمجموعة، إلى مجموع مكونات الأنشطة البنكية التابعة للمجموعة، وعلى رأسها أنشطة السوق التي تطورت بنسبة 43 في المائة، وهامش العمولات بنسبة 42 في المائة، وهامش الفوائد بنسبة 9 في المائة، زيادة على المساهمة القوية لمجموعة البنك الأطلنتي، فرع المجموعة بساحل العاج، والديناميكية التجارية لمختلف الأقطاب العملية للمجموعة بالسوق الداخلية. من جانب آخر، أنهت المؤسسة البنكية سنة 2013، يُضيف بنشعبون خلال لقاء إعلامي أمس الثلاثاء، خصص لعرض النتائج المالية للمجموعة، كأول مستقطب للودائع في المغرب، إذ ارتفع حجم هذه الأخيرة بنسبة 4 في المائة إلى 210 ملايير درهم مقارنة مع 201.9 مليار درهم سنة 2012، مستفيدة من استقطاب أكبر لودائع الخواص، والتي تطورت بنسبة 7.2 في المائة مقارنة مع 4.3 في المائة لبقية البنوك، لترفع بذلك المؤسسة أعداد زبنائها إلى 4.5 مليون شخص مع نهاية 2013، وتوزع ما يزيد عن 3.4 مليون بطاقة بنكية، منها 230 ألفا سنة 2013. من جانب آخر، أكد بنشعبون، أن «القطاع البنكي المغربي سيعلن عن تقاربات استراتيجية داخل القارة الإفريقية، تم التباحث بشأنها خلال الجولة الملكية الأخيرة لبلدان القارة، وأوضح أن هذه التقاربات سوف يتم تعميق النقاش حولها قريبا»، وقال، «إن مواكبة المجموعة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، سوف يرتكز على مرافقة الفاعلين الذين يتمتعون بالمصداقية، ويتوفرون على ملفات يمكن تمويل المشاريع التي تحتضنها». في المقابل، ارتفعت ودائع مغاربة العالم بالبنك خلال السنة الماضية إلى 76.7 مليار درهم، مستفيدا من قنوات تحويل الأموال التي يعمل على تنويعها سنة تلو أخرى، وهو ما أهّل البنك لرفع حصته داخل سوق التحويلات بحوالي 1.41 في المائة بين سنتي 2012 و2013. وتواصلت النتائج الإيجابية للبنك الشعبي بارتفاع مستوى قروضه الموجهة للخواص بالمغرب، والتي وصل جاري قيمتها خلال السنة الماضية إلى 53.4 مليار درهم مسجلا بذلك نموا نسبته 6.2 في المائة مقارنة مع سنة 2012، ليستحوذ على 25.9 في المائة من حصص هذه السوق خلال السنة الماضية بزيادة نسبته 0.37 في المائة مقارنة مع سنة 2012. إلى ذلك، رفع «البنك الشعبي» مجموع تمويلاته الموجهة للمقاولات خلال السنة الماضية بأزيد من 11.4 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 40 مليار درهم. وفي هذا الصدد، تطورت نتائج بنك الأعمال إلى 1.2 مليار درهم محققة بذلك نموا نسبته 63 في المائة، رغم الظرفية الصعبة التي يجتازها النسيج المقاولاتي الوطني.