يبدو أن القمة المرتقبة، نهاية نونبر الجاري، بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي بالكوت ديفوار، ستمثل امتحانا عسيرا للدبلوماسية المغربية. فبعدما تحوّلت القمة من لقاء بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إلى قمة مشتركة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، أصبح حضور البوليساريو أمرا حتميا. ورقة السيادة الإيفوارية التي لعبها المغرب سابقا لم تنجح، حيث خضعت الدولة المنظمة لشروط احتضانها القمة، والمتمثلة في عدم التدخل في التنظيم، لأن الدعوات من اختصاص الاتحاد الإفريقي. وبعد الزيارة التي قام بها رئيس المفوضية الإفريقية، محمد موسى فقي، ولقائه بالملك، حيث قام بتوضيح الموقف، بدأ الحديث عن تخفيض المغرب تمثيله في القمة، ما سيعتبره خصوم المغرب انتصارا لهم، وعودة ضمنية إلى سياسة المقعد الفارغ. القمة هي أولى الضرائب التي ستتحملها الدبلوماسية المغربية بعد الحصول على عضوية الاتحاد الإفريقي.