حكم على سبعة من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتهم باحتجاز أحد الولاة من خصومه السياسيين وتعذيبه واغتصابه، حسبما أفاد مصدر قضائي أمس الاثنين، لوكالة فرانس برس. وفر دوستم زعيم الحرب الأوزبكي الذي طالته اتهامات كثيرة بارتكاب انتهاكات في السابق إلى تركيا في ماي الماضي، بعد اتهامه بأعمال اغتصاب وتعذيب جرت وقائعها في 2016 بحق والي جوزجان (شمال) السابق أحمد إشتشي. وشملت الاتهامات خصوصا اختطاف اشتشي في جوزجان، ثم اعتقاله عدة أيام في أحد مقر سكن دوستم، حيث أكد الوالي السابق تعرضه للتعذيب والاغتصاب. ونفى دوستم هذه التهم، وهو ما زال في الخارج لدواع طبية وعائلية، بحسب التبرير الرسمي. لكن المحكمة أدانت سبعة من حراسه الشخصيين في هذه القضية، وما زالوا طليقين على ما صرح عضو في المحكمة العليا الافغانية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه. وأضاف "سيسجن كل منهم خمس سنوات. ليسوا سجناء حاليا لكن سيتم توقيفهم قريبا". وصرح إشتشي لوكالة فرانس برس، إن الحراس السبعة الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم موجودين حاليا في جوزجان، معتبرا إدانتهم "خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنه أضاف أن عقوبة السجن بحق هؤلاء "غير كافية"، مشددا على ان "المذنبين الحقيقيين هم دوستم ورجاله". ويرى مراقبون كثيرون أن غياب الملاحقات في هذا الملف بحق دوستم، الذي لم تؤثر عليه كذلك اتهامات سابقة متعددة بانتهاكات متنوعة على مدى عقود، مثال على إفلات قادة الحرب الأفغان من المحاسبة.