في خطوة مفاجئة، تم إيقاف عدد من رجال الأعمال، ومسؤولين كبار في السعودية، في قضايا فساد، ضمنهم الملياردير الوليد بن طلال. وأكدت مصادر إعلامية سعودية أن من بين الذين تم ايقافهم 3 أمراء، حيث تم إيقاف الأمير "تركي بن عبد الله"، بتهمة توقيع صفقات أسلحة بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف الأمير "متعب بن عبد الله" بعد قيامه بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، بالإضافة إلى الأمير "وليد بن طلال" بسبب قضايا غسيل أموال. وأكدت المصادر بحسب "عاجل" أنه تم ايقاف جميع مسؤولين متهمين بقضية "سيولجدة" الشهيرة، من بينهم خالد التويجري، وعادل فقيه، ووليد ابراهيم. وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وجاء في الأمر الملكي :"استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام". بالإضافة إلى أنه "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".