كشفت التحقيقات، التي أجرتها فرقة عبد الحق الخيام، حول مقتل البرلماني الدستوري، عبد اللطيف مرداس،أمام فيلته في حي كاليفورنيا الراقي في الدارالبيضاء، أن المستشار الجماعي عمل على تغيير معالم، وبصمات إبرة الوخز بالبندقية، التي استخدمت في الجريمة، ما أعطى الانطباع الأولي على أن الجريمة ارتكبت ببندقية أخرى غير تلك، التي يملكها المستشار الجماعي. وتفيد تفاصيل القضية أن المستشار الجماعي توجه، يوم السبت الموالي لتاريخ جريمة القتل، رميا بالرصاص، نحو مدينة بنسليمان، من أجل ممارسة هواية القنص، حيث عمل على تفكيك سلاحه الناري، وهو عبارة عن بندقية صيد نوع "بينيلي" من صنع إيطالي، وعمل على شحذ إبرة الوخز بواسطة مبرد اقتناه لهذا الغرض، بهدف تغيير الأثر، الذي يخلفه الواخز على مؤخرة الخرطوشة. وتعود أسباب العملية، التي أجراها المستشار الجماعي، إلى معلومات كان قد استقاها من الدرك الملكي في مناسبة سابقة للتعرف على الأسلحة النارية، التي يستعملها القناصة، في حالة ارتكاب أي جريمة. وأفاد المستشار الجماعي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، في غضون شهر أبريل من عام 2016، طلب منه عنصر من الدرك الملكي جمع كل القناصين، القاطنين في مدينة الدارالبيضاء، بنادي الرماية في مدينة المحمدية، وذلك بصفته رئيس جمعية للقنص، ونائب رئيس جهة الدارالبيضاء للقنص، وذلك بهدف التأكد من أسلحة القناصة. وأضاف المستشار في تصريحاته أنه لدى لقائه، وباقي القناصين بعناصر الدرك الملكي في نادي الرماية، طلب من كل واحد منهم رمي رصاصتين، والاحتفاظ بالظرفين الفارغين، وهناك علم أن سبب ذلك يرجع إلى أنه في حالة استعمال بندقية الصيد في ارتكاب جريمة ما، سيسهل تحديد هوية صاحب السلاح الناري من خلال آثار إبرة الوخز، التي تبقى مدموغة في مؤخرة الظرف، ولهذا فقد اقتنى مبردا من أجل شحذ إبرة الوخز، الخاصة ببندقيته بعد نجاح العملية، بهدف تغيير الأثر، الذي تركه على مؤخرة الظرف، وبالتالي تضليل الأبحاث، إذا ما تم الاهتداء إليه، وإخضاع سلاحه الناري للخبرة.
