رد المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم على الأخبار، الرائجة حول أداء محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، شيكا قيمته المالية 300 مليون سنتيم للوكالة البنكية، التي حصلت على حكم قضائي يلزم الرجاء بأداء مبلغ 850 مليون سنتيم لفائدتها. وأصدر فريق الرجاء "بيانا" توضيحيا على موقعه الرسمي، جاء فيه أن المبلغ، الذي وضعه بودريقة، والمتمثل في ثلاثة ملايين سنتيم، ليست هبة للفريق الرجاوي، بل إنه خوف من الحجز على ممتلكاته، إذ كان يضع ضمانات شخصية لدى المؤسسة البنكية، التي تحتضن الحساب البنكي للنادي، بالإضافة إلى وضع شقة في ملكية النادي أيضا ضمانة للحصول على تسهيلات بنك، الشيء الذي ورط الفريق في ديون بمبلغ 850 مليون سنتيم. وأضاف البيان ذاته أن بودريقة لم يضع المبلغ المذكور سالفا، إلا بعد علمه بتوصل إدارة الرجاء برسالة إنذارية من المؤسسة البنكية، التي طالبت بأداء مبلغ 850 مليون سنتيم في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، كما حاول بودريقة استخلاص الضمانات الشخصية، التي كانت مرهونة بالبنك، وتعويضها بضمانات باسم الرجاء، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض التام من طرف النادي احتراما للمساطر القانونية، وحفاظا على مصالح الرجاء الرياضي. وتساءل مسؤولو الفريق الأخضر، في البيان نفسه، عن عدم وضع بودريقة، خلال فترة رئاسته للرجاء، منحتي مجلس المدينة، ووصافة كأس العالم للأندية، بعد توصله بهما، في الحساب البنكي الرسمي للفريق، الذي لم يكن حينها معرضا لأي حجز. كما تأسف المكتب المسير للفريق الرجاوي على إصرار الرئيس السابق على تضليل الجماهير الرجاوية، وترويج المغالطات، والتشويش على الفريق في وقت يحتاج فيه هذا الأخير إلى مزيد من الاستقرار.