توصلت إدارة الرجاء الرياضي عبر مفوض قضائي برسالة مفادها أن بنك المغرب قرر رفع دعوى قضائية على النادي بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه. ويطالب البنك المذكور بمبلغ 850 مليون سنتيم، محددا مدة أدائه في ثمانية أيام، إذ في حال لم يؤد الفريق الأخضر المبلغ في غضون المدة المذكورة، سيتعرض للحجز على جميع ممتلكاته. وخلفت الرسالة القضائية التي توصلت بها إدارة الرجاء، صدمة كبيرة، علما أن الديون تعود لفترة الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة، وتنضاف إلى أحكام قضائية أخرى، وملفات أخرى عالقة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة. وسيزيد الحكم الجديد من تأزم وضعية الرجاء ماليا، إذ بينما يبحث المكتب الحالي بقيادة حسبان عن موارد مالية لأداء منح توقيع اللاعبين، ورواتبهم ، يفاجأ بضرورة أدائه لمبلغ 850 مليون في غضون ثمانية أيام، وهو الأمر الذي يعجز مكتب النادي عن القيام به في الظروف الراهنة.