منذ أكثر من أسبوع، يستعد البرلمان لافتتاح الدورة التشريعية المقررة اليوم الجمعة. شارع محمد الخامس تم تزيينه بالرايات، وتم غرس الورود والنباتات، وصباغة البنايات، وتنظيف محيط مبنى المؤسسة التشريعية، لكن داخل مبنى المؤسسة، هناك إجراءات أكثر صرامة. الموظفون ممنوعون من دخول مكاتبهم يوما واحدا قبل الافتتاح. المؤسسة توضع تحت تصرف الحرس الخاص بالملك، الذي يتولى فحص ومراقبة مختلف جنبات المؤسسة التشريعية بمجلسيها، النواب والمستشارين، ومنع السيارات من الوقوف بجانبه. من الناحية التقنية، تتم مراجعة شاملة لأنظمة الإنارة، وفحص دقيق لمختلف مرافق البناية. الدخول يوم الافتتاح يخضع لإجراءات صارمة. لكن رغم كل هذه الإجراءات، فإنه لا أحد يتكهن بالطرائف أو الأحداث التي يمكن أن تقع، مثل ما حدث في تجارب سابقة. ففي أكتوبر 2014، اندلعت معركة بالأيدي بين حميد شباط، الأمين العام السابق للبيجيدي، وعزيز اللبار، الذي كان منتميا للبام، مباشرة بعد خطاب الملك، بعدما وصف هذا الأخير شباط ب"الشفار"، فرد الثاني بالارتماء عليه وتبادلا اللكمات. وفي 2011، وقع حادث غير مسبوق حين انقطع التيار الكهربائي عن مؤسسة البرلمان بينما كان الملك يشرع في كلمة الافتتاح. كان المقرئ قد انتهى للتو من قراءة آيات من القرآن الكريم، كي يبدأ بعدها مباشرة الملك في كلمته، فوقع ارتباك وصمت لكن الملك كسر الهدوء الذي عم القاعة، عندما طلب من المقرئ مواصلة قراءة القرآن، قبل أن تعود الإنارة بعد لحظات، وقد تبين فيما بعد أن عطبا تقنيا وراء الحادث. وفي افتتاح السنة التشريعية يوم 14 أكتوبر من سنة 2011، وقع حادث طريف آخر، حين قام برلماني من الاتحاد الدستوري اسمه محمد قوبة، برمي برسالة إلى الملك محمد السادس، ما خلق ارتباكا لدى الحرس الملكي. البرلماني كان يريد أن يشتكي للملك من مدير وكالة بنكية رفض إعطاء ابنته قرضا لتسيير شركتها. بنكيران أيضا كان حاضرا في طرائف البرلمان، حيث امتلك الجرأة لتصحيح خطأ للمقرئ الذي افتتح إحدى الجلسات بحضور الملك. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وقع حادث طريف في سنة 1980، حين تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ليفرض أن يرتدي النواب الجلباب والسلهام والطربوش في الافتتاح، لكن برلمانيي الاتحاد الاشتراكي وعلي يعتة من التقدم والاشتراكية رفضوا الامتثال. وفي يوم الافتتاح، جاؤوا بلباس عصري، فما كان من إدارة البرلمان سوى منعهم من حضور جلسة الافتتاح. يتذكر عبد الحيّ بنّيس، الذي عمل موظفا في البرلمان، ذلك الحدث بالقول إن رئيس المجلس، الداي ولد سيدي بابا، تدخل في الموضوع، وسمح لهم بأن يتابعوا الخطاب الملكي من مكتب الرئيس وليس من القاعة العامة. ويبقى من أبرز النوادر والطرائف التي تتكرر كل سنة في افتتاح البرلمان، ظاهرة التسابق على الحلوى الملكية، حيث لا يكتفي البرلمانيون بالأكل والشرب من المائدة الملكية فقط، بل هناك من يُحضر معه أكياسا بلاستيكية لملئها بالحلوى، لأنها "حلوى سيدنا"، وأنها "مباركة". صور هذا الإقبال غير العادي على الحلويات كانت تنتشر بشكل كبير في الصحف ومواقع التواصل مثيرة حالة من السخرية، لكن إدارة البرلمان عملت منذ بضع سنوات على منع تصوير الحلوى الملكية والنواب المتهافتين عليها، واتخذت إجراءات لإبقاء الصحافة بعيدا عن التهافت على المائدة الملكية.