كشف محمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن نتائج الأبحاث التي قادت إلى إنجاز خريطة الفقر المتعدد الأبعاد، والذي أنجزته المندوبية باعتماد مقاربة جديدة تبتعد عن التي كانت معتمدة لسنوات. وقال الحليمي، في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن هذه المقاربة جاءت بشراكة مع إحدى الباحثات بجامعة أكسفورد، والتي تعتمد على قياس قدرة الأسر على تلبية الحاجيات الأساسية لديها، وليس فقط على مستوى الدخل. وبحسب المتحدث، فإن للخريطة أهمية خاصة تزامنا مع اختيار المغرب الجهوية المتقدمة ولذلك لتمكين صاحب القرار في الجهات التي أصبحت لها صلاحيات واسعة، -تمكينها – من معطيات تفيده في التعامل مع المشاكل المطروحة لديه واستهداف المتضررين بحسب احتياجاتهم. وأضاف بأن "هذه الخريطة يمكن أن تصبح أدات نافعة لتوجيه استراتيجي لآلية محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وكذا لتحديد الأبعاد التي ينبغي التركيز عليها لتخفيض مستويات الفقر المتعدد الأبعاد". وأبرز الحليمي أن نتائج هذه الأبحاث أفضت إلى أن أزيد من 4 ملايين مغربي يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، مقابل 500 ألف شخص يعانون من الفقر المزدوج (ندقي ومتعدد الأبعاد) وهو ما يعتبر فقرا مدقعا. بالمقابل، ذكر الحليمي بأنه واعتمادا على المقاربة النقدية في قياس الفقر، فإن 1300 مغربي يعانون من فقر نقدي، أغلبهم في البادية، التي تستأثر ب 1.3 مليون شخص، مقابل 300 ألف مواطن في المدن.