بعدما أعلنت المحكمة الدستورية عن إلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة "سيدي إيفني" يكون حزب الاتحاد الاشتراكي قد فقد عمليا فريقه البرلماني بمجلس النواب. فقدان الاتحاد الاشتراكي لفريقه بمجلس النواب يأتي طبقا لمقتضيات القانون الداخلي بمجلس الذي ينص على أنه "لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين". وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي بعد طعن تقدم به محمد بومريس ضد "توزيع بلفقيه لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".