يتجه الجمود الذي يضرب قطاع التعمير بمدينة طنجة، للانفراج قريبا، بعد نحو عام ونصف من الانتظار، عقد الوالي محمد اليعقوبي، بمقر جهة طنجةتطوانالحسيمة، صباح أول أمس، اجتماعا رفيعا استدعى إليه مختلف المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير، من أجل تدارس ملفات رخص تسوية وضعية مخالفات التعمير. اللقاء الذي حضره نائبا عمدة طنجة، محمد أمحجور، وكريمة أفيلال، المفوض لها بتدبير قطاع السكنى والبناء، إضافة إلى عمر مورو، رىيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومدير الوكالة الحضرية، عبد اللطيف البريني، وممثلين عن المنعشين العقاريين بعاصمة البوغاز، توقف حسب مصادر حضرت اللقاء، على وضعية أزيد من 170 ملف مشاريع عقارية كبرى، عالقة منذ أزيد من عام وبضعة شهور، بسبب تجاوزات غير قانونية لتصميم التهيئة. وأكدت مصادر "اليوم 24" ، أن الوالي اليعقوبي كان حازما مع ممثلي المنعشين العقاريين، بخصوص التجاوزات المذكورة، مؤكدا على مسامعهم بضرورة وقف الاختلالات المتكررة سنويا، ومشددا على وجوب احترام المعايير المنصوصعليها في مختلف الوثائق الإدارية المنظمة لمجال التعمير، من أجل وضع حد للفوضى الذي يتميز بها القطاع في مدينة طنجة. وأعطى المسؤول الأول عن المجال الترابي لجهة طنجة، تعليماته من أجل تشكيل لجنة للبث في الطلبات المقدمة لقسم التعمير بجماعة طنجة، والتي سيعهد إليها البث في أمر الملفات المعروضة عليها، مع ملتمس التعامل بالمرونة اللازمة مع المخالفات الصغيرة، واتخاذ التدابير الصارمة مع المخالفات الكبيرة، مثل العمارات التي تجاوزت المعايير المسموح بها بطابقين وأكثر. واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود كل من مجال صلاحياته، لإعطاء دينامية جديدة لقطاع العقار الذي يشتكي من انخفاض في معاملاته، والتي نقصت خلال السنة الماضية بنحو 60 بالمائة حسب مهنيي القطاع، وكذا النخراط في مرحلة انتقالية جديدة بالتزامن مع إقرارتصميم التهيئة الحديد، والذي دخل حيز الوجود قبل نحو أسبوعين، بعدما صادق عليه مجلس جماعة طنجة في دورة يوليوز الاستثنائية.
