بوحميد: مستعدون لبناء شقق اقتصادية مساحتها 70 مترا مربعا

رئيس صغار المنعشين العقاريين ل« المساء »: من العيب إسكان العائلة المغربية في شقة مساحتها 46 مترا مربعا

قال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، إنه حان الوقت لإعادة النظر
في منظومة التعمير على المستوى الوطني، لأنه، لا يعقل، حسب رأيه، أن يكون هناك مجموعة من المتدخلين في مجال العقار، وأكد أن الحصول على ترخيص لإنجاز تجزئة سكنية يتطلب ستة أشهر أو سبعة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الخطابات الرسمية على ضرورة تشجيع الاستثمار والمستثمرين الشباب. وأضاف بوحميد أن تعدد المساطر الإدارية يفتح الباب أمام تزايد الرشوة والفساد، وقال إنه لا يمكن في الظروف الحالية لأي منعش عقاري كيفما كان شأنه أن يقوم بأي مخالفة، لأن الجميع وصل إلى فكرة أن المغرب تغير، مؤكدا أن هناك عقوبات زجرية خطيرة تهدد أي منعش عقاري قام بأي مخالفة قانونية، كما اعتبر بوحميد أن المنعش العقاري لا يقوم بالمخالفة، مبرزا أنه حان الوقت أثناء إعداد أي مشروع سكني لاستحضار جميع المعطيات وليس التركيز فقط على بناء الشقق.
- سبق أن فجرت قنبلة تتعلق بإرغام أحد المنعشين العقاريين الصغار على تقديم رشوة، وذلك خلال اللقاء المنظم في الدارالبيضاء حول سياسة المدينة، أين وصل هذا الملف؟
لقد سبق أن تطرقت إلى هذه القضية بحضور مجموعة من الفعاليات، من بينها نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد بوسعيد، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، حيث كانت لدينا شكوك حول بعض الملفات ولم يكن هذا الاتهام فارغا، بل كنا نتوفر على حجج وملفات لبعض أعضاء الاتحاد الوطني الصغار للمنعشين العقاريين، الذين قدموا لنا مجموعة من الشكايات التي تتعلق بتعرضهم للابتزاز، وطالبنا بفتح تحقيق حول ملابسات قضية المصادقة على حوالي 35 ملفا، في حين أن الملفات الأخرى ظلت معلقة دون أن نعرف أسباب هذا التعليق.
- هل كان من الضروري تفجير تلك القضية خلال اليوم الدراسي حول سياسة المدينة؟
لقد أردنا من خلال هذه القضية أن نبين للعموم الأشياء التي تؤثر على تطبيق سياسة المدينة، فالمشاكل المتعلقة بالزبونية والرشوة والفساد، هي الأشياء التي تعرقل أي خطة للإصلاح والتنمية في أي بلد، وتحول دون تحقيق النتائج المتوخاة. ولم يكن الهدف التركيز على هذه القضية، بل كنت أسعى إلى الحديث عن مكامن الخلل والصورة الحقيقية للتعمير في مدينة كالدارالبيضاء، فلم أتطرق في هذه المناسبة فقط لمشكل الرشوة، ولكن أيضا للصعوبات التي تعيق منظومة التعمير وطنيا. وأكدت في حينها أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه المنظومة، لأنه لا يعقل أن يكون هناك مجموعة من المتدخلين في مجال العقار، فإذا أردت أن تحصل على ترخيص لإنجاز تجزئة سكنية، فهذا يتطلب ستة أشهر أو سبعة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الخطابات الرسمية على ضرورة تشجيع الاستثمار والمستثمرين الشباب، فلا يمكن تحقيق هذه الغاية بوجود مشاكل كالرشوة أو الزبونية أو تعدد المتدخلين في مجال العقار.
- فتحت الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء تحقيقا في قضية الرشوة التي فجرتها في لقاء سياسة المدينة، ما هي الأشياء التي تم التركيز عليها في هذا التحقيق؟
بالفعل لقد استدعتني الفرقة الوطنية من أجل الاستماع لي في ما يخص هذه القضية، وأعدت على أنظارهم الشهادة نفسها التي أدليت بها في اللقاء الذي سبق أن تحدثنا عنه، وطلبوا مني إمدادهم بالوثائق الضرورية في هذا الإطار، وأدليت لهم باسم المنعش المعني بهذه القضية، الذي قدم جميع الوثائق، خاصة أنه سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص تعرضه للابتزاز، وما يزال الملف مفتوحا، ونتمنى أن يسير هذا الملف إلى نهايته، حتى تنكشف كل الحقائق.
- كم استغرق التحقيق معك في هذه القضية؟
لم يتجاوز التحقيق في هذه القضية سوى ساعتين، وفي الحقيقة مر في أجواء جيدة وأدليت بكل ما أعرفه في هذه القضية.
- عادة ما يؤكد مجموعة من المنعشين العقاريين أنهم يكونون عرضة للرشوة من أجل قضاء حوائجهم، لماذا في رأيك يتم التأكيد على هذا الأمر، وذلك في الوقت التي تؤكد فيه الجهات الرسمية على ضرورة تسهيل المساطر من أجل تشجيع الاستثمار؟
إن الجميع يعترف حاليا بضرورة محاربة الرشوة والتصدي لها ووضع حد للفساد، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى تعقد المساطر الإدارية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الرشوة، فكما قلت سابقا، فللحصول على ترخيص للتصميم يتطلب الأمر شهورا طويلة، ويحتاج إلى 140 توقيعا، وهذا أمر غير معقول.
- إذن المشكل مرتبط بتعقد المساطر الإدارية؟
في الحقيقة لقد أصبحنا، كمنعشين عقاريين، نشعر أننا مستهدفين في بعض المناطق، فهناك بعض المشاريع السكنية التي تنجز بطريقة سريعة، في حين أنه حينما يرتبط الأمر بالمنعشين العقاريين الصغار فإنهم يجدون أنفسهم أمام مجموعة من العراقيل؟
- هل هذه الأسباب هي التي جعلت المنعشين العقاريين الصغار يقررون تشكيل هذا الاتحاد؟
من بين الأسباب التي دفعت إلى تشكيل هذا الاتحاد، أنه في سنة 2008، أصدر المحافظ العام مذكرة تمنع على أي منعش عقاري صغير أو أي مواطن تحفيظ ملكيته، مادام أن هناك مخالفة في عملية البناء. ومع الأسف طبقت هذه المذكرة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي جعلنا نفكر في إحداث هذا الاتحاد، وقد خضنا نضالات طويلة حتى تم التراجع عن هذه المذكرة، وفتح باب الاستثناء، وقد تمكن، والحمد لله، مجموعة من المواطنين من تسوية وضعيتهم ونتمنى أن تستمر فترة الاستثناء، لأن بعض المواطنين لن يتمكنوا من معالجة قضاياهم، كما أن هناك مجموعة من الملفات ما تزال عالقة تتعلق بالملكية المشتركة، وقد سمعنا أن هناك فترة استثناء في هذه القضية حتى تسوى هذه الملفات. ففي الدارالبيضاء هناك حوالي 900 مليار سنتيم متوقفة تتعلق بمشاريع منعشين عقاريين صغار ومتوسطين وكبار، ويرجع السبب إلى مشاكل بسيطة لا تؤثر على جمالية المدينة، فلابد اليوم أن يكون تفكيرنا منصبا على عدم الوقوع في أي مخالفة، لأن منظومة التعمير متشابكة.
- قلت إن منظومة التعمير في المغرب تعاني من كثرة المتدخلين في القطاع، هل يشكل ذلك إحدى العراقيل والصعوبات التي يعانيها قطاع التعمير وطنيا?
بطبيعة الحال، ففي هذه المنظومة يتم إفراغ المهندس المعماري من محتواه، والمنعش العقاري لا يجب أن تكون له أي علاقة بالشؤون الإدارية، فما يحصل حاليا أنه حينما تتعاقد مع مهندس معماري، فإنه يطلب منك ضرورة مساعدته في إعداد ملف البناء، علما أن هناك مجموعة من المصالح ليست لها أي علاقة بقطاع التعمير، الشيء الذي يستدعي التفكير الجدي في هذه القضية بشكل أساسي، وذلك بتبسيط المساطر والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
- لكن من بين التهم الموجهة لبعض المنعشين العقاريين، سواء الصغار أو المتوسطين أو الكبار، أنهم يقومون بمخالفات على مستوى التعمير؟
لا يمكن في الظروف الحالية لأي منعش عقاري، كيفما كان شأنه، أن يقوم بأي مخالفة، لأن الجميع وصل إلى فكرة أن المغرب تغير، وكفى من عدة أشياء تشوه القطاع، فهناك عقوبات زجرية خطيرة تهدد أي منعش عقاري قام بأي مخالفة قانونية، ولابد من الإشارة إلى أن المنعش العقاري لا يقوم بالمخالفة، ولكن ما يحدث هو أن بعض المواطنين حينما يستقرون في شققهم يحدثون بعض التغييرات.
- وهل تنفي عدم التزام بعض المنعشين بإحداث المساحات الخضراء والمرافق العمومية؟
لهذا أؤكد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التعمير المعقدة جدا، فما زلنا نفقر الفقير ونغني الغني، فلابد من إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات والجلوس إلى طاولة الحوار، فإذا أصررنا على تغييب المهنيين، فإننا لن نتقدم أي خطوة إلى الأمام، فلابد من فتح نقاش حول الأهداف، فالعديد من المواطنين المغاربة ليست لهم ثقافة الشرفة «البالكو»، ولكن رغم ذلك فمنظومة التعمير في بعض المناطق تلزم المنعش بإحداث الشرفة، الشيء الذي يلتزم به المنعش، ولكن حينما يتسلم الزبون شقته يقوم بإغلاق هذه الشرفة، ما يشوه جمالية الحي أو المنطقة. لقد كان الفرنسيون وقت الحماية يمنحون للمواطن بقعة أرضية مساحتها حوالي 60 مترا مربعا وتستفيد من هذه البقعة بصفة شمولية، ما يحدث حاليا هو أن هناك بقعا أرضية تصل مساحتها إلى 100 متر مربع، لكن عملية البناء لا تشمل سوى 60 مترا، في حين أن الباقي يكون عبارة عن بهو «لا كور»، وحان الوقت للعدول عن فكرة البناء العرضي والتوجه بشكل كلي إلى البناء الأفقي.
- لماذا في رأيك الإصرار على رفض الطلبات المقدمة من قبل بعض المنتخبين بخصوص الزيادة في عدد الطوابق بالنسبة إلى مجموعة من الأحياء السكنية، وذلك للمساهمة في حل أزمة السكن، خاصة مع مشكل العائلات المركبة؟
لا يمكن اتخاذ قرار بزيادة عدد الطوابق في كل المناطق، لأن هذا الأمر يتطلب هدم المنازل الحالية، لأن بعضها تجاوز خمسين سنة، ولا يمكن للوكالة أن تتحمل مسؤولية الزيادة في عدد الطوابق في هذه المنازل خوفا من سقوطها. ولكن هذا لا يمنع الوكالة الحضرية من السماح بإحداث طوابق جديدة في الأحياء الحديثة، وهنا يحضرني مثال صارخ، ويتعلق الأمر بمنطقة سيدي معروف، حيث إنه في الوقت الذي يسمح ببناء منزل بأربع طوابق، هناك منعش عقاري صغير يعاني في صمت ولم يسمح له بإحداث أربعة طوابق، رغم المساهمة في إعداد بعض البنيات التحتية، وذلك بمبررات غير مقبولة.
- هل يتم إشراك المنعشين العقاريين في إعداد تصاميم التهيئة في الدارالبيضاء؟
للأسف الشديد لا يحصل ذلك، وهذا ما أشرت له سابقا، حيث حان الوقت لإشراك المنعشين العقاريين في كل ما له علاقة بالمجال العمراني، فتصميم التهيئة لمنطقة عين الشق قتل هذه المنطقة، وحكم على المنعش العقاري الصغير بمغادرتها، فأقل تجزئة يمكن أن تحدث فيها مشروعا سكنيا يجب أن تصل مساحتها إلى 5000 متر مربع، ولا يمكن لأي منعش عقاري أن يقتني هذه التجزئة، لأن المتر المربع يصل في هذه المنطقة ما بين 20 ألف درهم و25 ألف درهم، وللأسف يتم تغييب المهنيين، وبعض المسؤولين ليست لهم دراية بهذا المجال، وما زلنا نعمل بمنطق الجلوس في المكاتب والتخطيط لما هو ميداني، وهذا أمر غير مقبول، فلابد أولا من معرفة حاجيات السكان.
- إذن تتفق مع من ينتقد تصميم التهيئة المتعلق بمنطقة عين الشق؟
هذا صحيح، ويمكن أن يتم تدارك الهفوات التي جاءت في هذا التصميم، لأنه لابد من مشاركة المنعشين العقاريين في إعداد هذا التصميم وغيره، من أجل محاربة الغلاء الفاحش في العقار بالدارالبيضاء.
- - لقد سبق أن عقد المنعشون الصغار مجموعة من الاجتماعات مع شركة العمران للانخراط في بعض المشاريع السكنية، لماذا تعثرت خلاصات هذه الاجتماعات.
لا أخفي عليك أننا كنا نشعر بحماس كبير أثناء عقد تلك الاجتماعات، ولكن في الواقع اكتشفنا أمورا كثيرة لم تكن تخطر ببالنا، ووجدنا عراقيل كثيرة.
- هناك من يقول إن هناك غياب رؤية واضحة في طريقة حل المشاكل المتعلقة بقطاع التعمير وطنيا؟
هناك غياب لرؤية واضحة ومحددة، وبكل صراحة هناك لوبي يتحكم في هذا القطاع، وإن وزير الإسكان يقول إنه يرحب بجميع المبادرات الهادفة إلى تشجيع المشاريع السكنية وإن باب المنافسة مفتوح أمام الجميع، ولكن لا يمكن لي منافسة منعش يتوفر على وعاء عقاري يملكه منذ ست سنوات، وهناك من المنعشين من يتوفرون على مخزون عقاري يصل إلى 2000 هكتار، ولا يمكن بأي حال المنافسة في هذه الظروف، فالدولة المغربية يجب أن تتدخل للحفاظ على الوعاء العقاري.
- يؤكد بعض المنعشين العقاريين أنهم الحلقة الأضعف في منظومة التعمير، لماذا هذا الإحساس.
إننا نشعر بأننا الحلقة الأضعف، ولكن لن يستمر الوضع كثيرا على هذه الحال، لأننا نتوفر على برنامج محدد وسنخوض تحديا رفقة وزير الإسكان، حيث اتفقنا على وضع برنامج عمل خاص بالمنعشين الصغار والمتوسطين في أواخر شهر نونبر، ونتمنى أن تنجح هذه الخطة، لأنه سيكون لذلك أثر إيجابي للجميع، لأنه لا يعقل ومن العيب منح عائلة مغربية شقة مساحتها 46 مترا مربعا، وحان الوقت أثناء إعداد أي مشروع سكني لاستحضار جميع المعطيات وليس التركيز فقط على بناء الشقق. فلم يعد من المقبول ترحيل سكان المدينة القديمة مثلا، والذين اعتادوا على أجواء خاصة في منطقتهم، إلى منطقة بعيدة جدا عن مركز المدينة، دون أن نوفر لهم شروط الحياة الكريمة، ولابد من التفكير في إحداث مدن نموذجية تتوفر على كل المرافق العمومية، فالعديد من المواطنين الذين استفادوا من السكن الاقتصادي يحنون إلى مناطقهم الأصلية ويشدون لها الرحيل كل يوم، لأنه لم يتم إحداث الأنشطة المصاحبة للسكن. وأعود من جديد للتذكير بأهمية مشاركة المهنيين ومعرفة حاجيات السكان من أجل إحداث مدن نموذجية تتوفر فيها كل الشروط الضرورية للعيش الكريم.




لا يجب دائما إرضاء المنعش العقاري
تبنت الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام مجموعة من المشاريع السكنية، لكن يظهر أن الملف ما يزال يراوح مكانه، ما هو السبب في رأيك؟
في الحقيقة إن الوتيرة التي تسير عليها المشاريع السكنية الاقتصادية لا تثير إعجابي، وطالبت بضرورة الوقوف قليلا للتأمل في الخطوات التي نقدم عليها من أجل إعادة النظر، لأنه يتم تقديم شقة مساحتها 46 مترا أو 50 مترا دون إحداث الفضاءات الموازية، وللأسف فإن مساحة هذه الشقق صغيرة جدا؟
- هناك من يؤكد أن السلطات العمومية تحارب مدن الصفيح بإحداث شقق لا تختلف وضعيتها كثيرا عن البراريك الصفيحية؟
هذا صحيح، وسبق أن قلت إننا نقوم حاليا ببناء سكن عشوائي قانوني مقنن، ويجب إعادة النظر في سياسة السكن الاقتصادي، لأن الطريقة لا تنسجم مع الخصوصية المغربية، ولا يجب دائما إرضاء المنعش العقاري، فيمكن التفكير في تقليص هامش الربح قليلا ومنح شقق ذات جودة أحسن، لأن السكن الذي طالب المرحوم الحسن الثاني بإنجازه لا يمكن أن يتم في مساحة 45 مترا مربعا، فالأمر يحتاج إلى 60 مترا مربعا.
- الملاحظ أن ثمن العقار ارتفع بشكل صاروخي، الشيء الذي أثر على سوق العقار على المستوى الوطني، لماذا في رأيك؟
ربما هذا الارتفاع يرجع إلى أزمة الاقتصاد العالمية، ونوع العقار الذي عرف ارتفاعا في ثمنه يعرف حاليا ركودا تاما، فمبيعات الإسمنت تراجعت بشكل كبير، وإذا كانت وزارة الإسكان تؤكد أن هناك الحاجة إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، فلا نعرف في الحقيقة طبيعة هذه الوحدات السكنية وما هي مواصفاتها، ونحن كمنعشين عقاريين مستعدون لإنجاز السكن الاقتصادي بتكلفة أقل وبطريقة أخرى، ولكن حينما يطلب من المنعش البحث عن الوعاء العقاري وبعد ذلك إعفاؤه من الضريبة، فهذا يزيد من صعوبة الأمر، فلقد كانت الدولة تمنح في السابق للمنعشين العقاريين وعاء عقاريا بمبلغ 25 درهما للمتر لإنجاز المشاريع السكنية، فإذا تعاملت معنا الدولة بالطريقة ذاتها، فنحن مستعدون لإنجاز السكن الاقتصادي بمساحة 70 مترا مربعا مقابل 200 ألف درهم، وليس 250 ألف درهم، ولا يضرنا أي شيء إذا قلصنا من هامش الربح، لأن ما يحركنا هو المسؤولية الوطنية.




حاوره: أحمد بوستة