انتقل هذا الأسبوع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور اجتماع «لجنة العشرة»، التي تضم وزراء مالية الدول الإفريقية الأكثر مساهمة في تمويل الاتحاد. بوسعيد حضر افتتاح اجتماع لجنة العشرة، أول أمس الثلاثاء، بأديس أبابا، حيث التحقت المملكة بصفوفها إلى جانب نيجيريا، باعتبارهما أصبحا من بين أكبر خمسة ممولين للاتحاد الإفريقي، يقدمون حوالي 300 مليون دولار. بوسعيد، وقبيل توجهه إلى إثيوبيا، وقّع على قرار يعدّل بموجبه قرارا سابقا أصدره وزير المالية السابق، مامون الطاهري، يتضمّن لائحة النفقات التي يمكن دفعها دون أمر مسبق بالدفع. وأضاف الوزير بوسعيد إلى قرار الطاهري بندا يقول إن من بين النفقات التي يمكن أداؤها دون إذن مسبق، توجد «النفقات المتعلقة بالهبات الممنوحة من طرف المملكة المغربية لبعض الدول الإفريقية في إطار علاقات التعاون مع هذه الدول». مصدر دبلوماسي قال ل«أخبار اليوم» إن الحاجات الكبيرة لبعض الدول الإفريقية تجعل اللجوء إلى الهبات أمرا ضروريا، إلى جانب المشاريع التي تبرمج على المديين المتوسط والبعيد، «كما أن هذا الأسلوب يعتبر عاديا في إفريقيا، إلى درجة أن بعض الدول الإفريقية تبعث رسميا، عبر القنوات الدبلوماسية، طلبات لمنحها هبات مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات».