قرر المغرب تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا٫ وفق بيان عممته وزارة العدل والحريات وعلل المغرب هذا القرار٫ بكون فرنسا لم تحترم اتفاقيات التعاون القضائي٫ والتي ظهرت فيها مجموعة من الإختلالات والنقائص. وأشارالبلاغ إلى أن قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في باريس٫ حاولت الحصول على التوضيحات الضرورية من لدن السلطات الفرنسية حول قضية الحموشي٫ لكنها لم تتوصل بأي رد٫ كما اعتبر البلاغ أن قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بتبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي في اقامة السفير المغربي في باريس٫ هو خرق للاعراف الدبلوماسية وبطريقة (مستفزة تخل بحرمة ومصداقية القضاء المغربي). وقرر المغرب استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا الى حين (الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام للاتفاقيات بين البلدين٫ صونا لسيادتهما علي اساس مبدأ المساواة)٫ حسب ما جاء في البلاغ .