حذر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جنوب إفريقيا من السلوك الذي تنهجه تجاه المغرب، في إشارة ّإلى حجز الباخرة المغربية الثانية في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، استجابة لشكاية تقدمت بها الجبهة الانفصالية البوليساريو. واعتبر بوريطة، الذي كان يتحدث في لجنة الخارجية لمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن احتجاز البواخر المغربية من قبل جنوب إفريقيا مناورة جديدة تأتي في سياق ملف وحدتنا الترابية (الصحراء المغربية). وشدد وزير الخارجية المغربي على أن احتجاز السفن المغربية من قبل جنوب إفريقيا خلفياته سياسية صرفة، ولا علاقة له بمشروعية نقل السلع، التي تنقلها هذه البواخر إلى دول أخرى لأن المغرب، يقول بوريطة، يتعامل تماما وفق القانون الدولي، وقواعده. وأبرز المتحدث نفسه أن النظر قضائيا في قضية احتجاز السفن المغربية من قبل قضاء جنوب إفريقيا يطرح أكثر من تساؤل، لكون جنوب إفريقيا ليست لها أي مصلحة مباشرة فيما تحمله السفن من سلع. وأضاف الوزير أن السفينة لا يوجد من بين طاقمها أي شخص يحمل هوية جنوب إفريقيا، فضلا عن أن السلع المحملة على السفينة ليست وجهتها جنوب إفريقيا، بل دول أخرى، ما تنافى معه الاختصاص القضائي للنظر في هذا الملف. وتساءل بوريطة حول "من أعطى الاختصاص لجنوب إفريقيا حتى تنظر في هذا الملف قضائيا من قبل قضائها"، قبل أن يستدرك: "ورغم ذلك نحن لا نخشى من القضاء لأن وضعنا القانوني سليم تجاه القانون الدولي"، ولفت الانتباه إلى أنه إذا تمادت جنوب إفريقيا في تسييس ملف السفن المغربية، فإن المغرب سيكون له رد سياسي أيضا. وحذر بوريطة من تمادي جنوب إفريقيا في مواصلة التحرش بالمغرب، وقال إن لجوء جنوب إفريقيا في كل مرة إلى احتجاز السفن المغربية بمياهها الإقليمية، بناء على شكاية كاذبة سيفقد الثقة فيها، وسيجعل سفن مختلف الدول، التي تمر من هناك تخشى أن تلقى نفس المصير، الذي لقيته السفن المغربية، لاسيما إذا تمادت في النظر في الملف قضائيا من قبل قضائها.