ظهرت معطيات جديدة في قضية حجز جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، لسفينة قادمة من الصحراء تقل الفوسفاط المغربي، موجهة من شركة فوسبوكراع إلى زبون نيوزيلاندي، بعد دعوى قضائية من عناصر البوليساريو، تتضمن معطيات مغلوطة. وفي هذا السياق، أكد محمد سؤال، مستشار مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن إقدام القضاء في جنوب إفريقيا على حجز السفينة، التي كانت تقل الفوسفاط المغربي، هو قرار عاد، لا يتضمن أي حكم. وأضاف محمد سؤال، بحسب ما أوردته جريدة "صحرا زوم" أن هذا الإجراء احترازي، بناء على الدعوى التي رفعها أعضاء من جبهة البوليساريو، الذين كانوا يتتبعون مسارها منذ غادرت التراب الوطني، مضيفا أن خصوم المغرب كانوا يتتبعون مسار الباخرة، التي كانت تقل الفوسفاط، إلى أن توقفت بميناء إليزابيت بجنوب إفريقيا للتزود بالوقود، فاستغلوا الفرصة، ورفعوا دعوى قضائية للحجز على السفينة، وهو ما استجاب له القاضي، فأصدر قراره بالحجز الاحترازي، في انتظار أن يخبر الطرف الثاني أي المغرب. وأوضح مستشار التراب أن الخلاف قضائي محظ، وأن مسؤولي المكتب الشريف لديهم ثقة في القضاء الجنوب الإفريقي، وواثقون من رفع هذا الحجز عندما سيعرضون كافة الوثائق المتعلقة بهذا الملف أمام المحكمة المختصة في دولة جنوب افريقيا، حيث قال محمد سؤال "شركتنا الفرعية فوسبوكراع تعمل بمراعاة تامة للإطار المحدد من قبل منظمة الأممالمتحدة ووفقا للقانون الدولي".