كشفت بيانات البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة بلغ 42,7 في المائة، فيما اعتبرت 30,7 في المائة منها أنه تحسن. البحث كشف أيضا أن مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2017. إذ انتقل المؤشر إلى 78,2 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2017 عوض 73,5 نقطة خلال الفصل السابق، و71,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. كما استقر رصيد آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة في مستوى سلبي بلغ ناقص 12 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2017، عوض ناقص 17,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 22,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وحسب المعطيات التي تضمنها بحث مندوبية التخطيط، فبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، توقعت 27,6 في المائة من الأسر تدهوره و39,0 في المائة استقراره، في حين 33,4 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى مستوى إيجابي، لم يسجله منذ سنة الفصل الثاني لسنة 2012، حيث بلغ 5,7 نقاط عوض ناقص 2,4 نقاط خلال الفصل السابق، وناقص 14,2 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. توقعات الأسر بشأن معدل البطالة لم تعرف تغيرا كبيرا، إذ خلال الفصل الأول من 2017، توقعت 74,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 9,6 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,9 نقطة، حيث عرف تحسنا، سواء مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل السابق، أي ناقص 66,8 نقطة، أو المسجل خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 67,7 نقطة. وتباينت آراء الأسر بخصوص فرص اقتناء السلع المستديمة رغم تحسنها، وعموما ظلت متحفظة، إذ اعتبرت 59,5 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2017 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 19,5 في المائة عكس ذلك. وانتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 40,0 نقطة بعدما كان في مستوى ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2016 وناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق، محافظا بذلك على مستواه السلبي. على صعيد آخر، صرحت 57,5 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2017، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 7,4 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 27,8 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص28,7 نقطة وناقص 27,2 نقطة على التوالي. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 37,4 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 10,7 في المائة التي رجحت تحسنها. ولا زال هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 26,8 نقطة متجاوزا ناقص 33,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 27,4 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من 2016. وبالمقابل، تبقى نظرة الأسر نفسها متفائلة بخصوص وضعيتها المالية المستقبلية، حيث تتوقع 27,5 في المائة منها تحسنها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,1 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي، مستقرا في حدود 13,4 نقطة في تحسن ملحوظ، سواء مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق أو مستواه خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ 6,5 نقاط و1,2 نقطة على التوالي. وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية. وفي هذا الصدد، رصد البحث توقعات أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، على اعتبار أن نسبة الأسر التي صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة لم تتجاوز 17,9 في المائة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,1 نقطة عوض ناقص 68,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 69,7 نقطة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وخلال الفصل الأول من 2017، صرحت 87,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ترى 0,6 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص86,8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض ناقص 87,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 85,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 79,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,4 في المائة. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,7 نقطة، عوض ناقص 3.77 نقطة المسجل خلال الفصل السابق وناقص79, 3 نقطة المسجل خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.