قال نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالحسيمة"إن وزير لداخلية ملزم بتقديم الأدلة على ما أورده في التقرير الذي قدمه لزعماء الأغلبية، وأساسا في الشق المتعلق بوجود دعوات للانفصال وتلقي أموال خارجية، فنحن في دولة المؤسسات والقانون، ولا يمكن لمسؤول في موقع وزير الداخلية أن يلقي الاتهامات بدون أدلة". وتحدى الأندلوسي وزير الداخلية في حوار مع "اليوم 24" أن يقدم دليلا واحدا على وجود دعوات انفصالية في الريف، مبرزا أنه كمنتخب وكمناضل لم يلحظ ذلك. كيف تلقيت تقديم وزير الداخلية لتقرير أمام زعماء الأغلبية، يتهم نشطاء حراك الريف بخدمة أجندة انفصالية، وتلقي أموال خارجية؟ وزير الداخلية ملزم بتقديم الأدلة على ما أورده في التقرير الذي قدمه لزعماء الأغلبية، وأساسا في الشق المتعلق بوجود دعوات للانفصال وتلقي أموال خارجية، فنحن في دولة المؤسسات والقانون، ولا يمكن لمسؤول في موقع وزير الداخلية أن يلقي الاتهامات بدون أدلة. باعتبارك مستشارا برلمانيا في الحسيمة، هل رصدت أي دعوات للانفصال خلال مختلف مراحل الحراك؟ أنا من موقعي كمنتخب وكمناضل حزبي، وشهادة لله وللتاريخ أقول لم أسمع من نشطاء الحراك أي دعوة للانفصال، رغم أني وبالمقابل أؤكد أن بعض النشطاء يستعملون خطابا فيه الكثير من الحدة، ويتجاوز في بعض الأحيان حدود اللباقة والأدب، إلا أني لم أسمع قط أي ناشط يطالب بالانفصال من النشطاء المعروفين، أو اللذين يقودون الحراك، بل وأتحدى وزير الداخلية أن يأتي بدليل واحد حول هذا الأمر. ألا تخشون أن تشكل تصريحات زعماء الأغلبية غطاء سياسيا لتدخل أمني في الريف ينهي الاحتجاجات؟ طبعا التوجس قائم، لذلك ننبه إلى خطورة أي تدخل أمني، لأن عواقبه ستكون وخيمة على مستقبل وإستقرار الوطن، و نؤكد على ضرورة الحوار وعلى تعقل الجميع دولة ونشطاء، فلا المقاربة الأمنية ستكون حلا من جهة الدولة، ولا هذا الخطاب العنيف من طرف بعض النشطاء سيساهم في تحقيق المطالب.