أكد نبيل الأندلسي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ومستشار جماعي بإقليم الحسيمة، أن مطالب حراك الريف، عادلة ومشروعة، ولا تتجاوز الجيل الثاني من حقوق الإنسان، وسقفها اجتماعي حقوقي اقتصادي. وتساءل البرلماني، في حديثه لفبراير.كوم، عن الجهة التي دعت لاجتماع يوم أمس بين أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية، لأن الذي يظهر من خلال الموضوع، أن لفتيت قدم تقريرا وبناء عليه أدلت الأحزاب بتلك التصريحات، في إشارة منه لما صرحت به الأغلبية عن كون الحراك تسيره جهات أجنبية معادية للوحدة الترابية. وأضاف المتحدث، هل يملك وزير الداخلية أدلة وبراهين تثبت بأن هناك وجود انفصالي في الحراك، « رغم انني أختلف معهم في الخطاب العنيف، لكن لم أسمع منهم من يدعو للانفصال نهائيا منذ بداية الحراك إلى الآن ». وأكد البرلماني، على أن الأمور ي الريف لها ما بعدها وتسير في مسار غير مطمئن « و وزير الداخلية ما يبقاش يطلق الكلام على عواهنه، ويجب أن يقدم للشعب المغربي هذه الفئات التي تريد الإنفصال، والمغرب دولة مؤسسات لا ينبغي أن يطلق فيها المسؤولين اتهامات عشوائية ». وأخيرا، يضيف الأندلسي، لدي توجس كبير سبق وعبرت عنه بخصوص قضية الريف، لذلك أدعو مسؤولي الدولة إلى استحضار الحكمة، مؤكدا أنالمقاربة الأمنية لن تحل الإشكال، بل ستزيد الطين بلة.