أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوقوع تجاوزات أثناء التدخلات الأمنية من قبل رجال الأمن. وقال الرميد، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع،أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته"هناك تجاوزات من قبل رجال الأمن أثناء تفريق الاحتجاجات، لكن هناك تجاوزات من طرف المواطنين أيضا، لا يمكن أن نسمح باحتلال الشارع والملك العام، إلا أن تدخلات رجال الأمن ينبغي أن تكون متناسبة، وفي حدود معينة". وأضاف الرميد أنه يعمل من أجل توثيق التدخلات الأمنية بالصوت والصورة، حتى يسهل ضبط التجاوزات"، مبرزا أنه طرح الأمر على عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ووزير الداخلية، وقد اتفقا معه.