على هامش مداخلته في ندوة حول مشروع القانون الجنائي الجديد والتي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن تنسيق مكثف تم بينه وبين الحموشي من أجل وضع حد للصخب الإعلامي الذي يلي عادة تفريق المظاهرات الاحتجاجية بالمغرب. الرميد أكد أنه حصل على وعد من الحموشي يقضي بقيام جهاز الأمن الوطني بتصوير وتوثيق التدخلات التي تقوم بها الشرطة بالفيديو من أجل حماية المواطنين من الاستعمال المفرط للقوة من جهة، وكذا حماية الأمن من الادعاءات والاتهامات الكاذبة التي تطاله في أحيان كثيرة.