في سابقة تفتح المجال أمام تطبيق أفضل للقانون، خصوصا في مجال الحريات العامة، طالب وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وزارة الداخلية بتوثيق كافة التدخلات الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن عبر التراب الوطني عبر الفيديو. مطالبة الرميد جاءت خلال لقاء رسمي جمعه بوزير الداخلية، محمد حصاد، يوم أمس الأربعاء، وفق ما أعلن الرميد خلال مشاركته مساء أمس، في برنامج "مباشرة معكم"، الذي يبث على القناة الثانية. وجوابا عن سؤال يتعلق بإمكانية قيام وزارة الداخلية بعمليات مونطاج، من أجل حذف المقاطع التي قد تظهر تورط عناصرها في استخدام مفرط للقوة، خلال فض المظاهرات على وجه الخصوص، قال الرميد إن التصوير سيتم عبر كاميرات يتم تثبيتها في أهم الشوارع، في أفق تعميمها على كافة شوارع وتقاطعات المملكة. وحث الرميد، خلال مشاركته في البرنامج نفسه، المواطنين الذين يتضررون من أي تصرف لقوات الأمن أن يقوموا بتسجيل شكايات، ليتم على إثرها فتح تحقيق في الموضوع، وتحديد مسؤوليات الأطراف.