صفعتان متتاليتان وجّههما وزيران كبيران في حكومة عبد الإله ابن كيران لمجموعة العاطلين المطالبين بالإدماج المباشر بناء على محضر موّقع مع حكومة عباس الفاسي. وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل المصطفى الرميد، قاما أثناء مناقشة ميزانيتيهما الفرعيتين في البرلمان، بإبداء مواقف غير مسبوقة، حيث اعتبر الرميد توظيهم بشكل مباشر جريمة، فيما برّر وزير الداخلية التدخلات العنيفة في حقهم مؤخرا، بمبادرة بعضهم إلى الرشق بالحجارة. فخلال ردّه على تدخلات النواب البرلمانيين، وإثارة بعضهم للتدخلات الأمنية القوية التي جرت في الأسبوع الماضي بالرباط ضد مسيرات العاطلين، قال وزير الداخلية محمد حصاد إن ما وقع هو أن العاطلين كانوا مجتمعين في إحدى الساحات، وأن القوات الأمنية لم تتدخل ضدهم، لكن بعض العاطلين نزلوا إلى الشارع وأخذ بعضهم في الرشق بالحجارة، ليتساءل: "ماذا تريدون من القوات الأمنية أن تفعل؟". من جانبه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، قال أمام لجنة العدل والتشريع: "ما كايناش شي حاجة اسمها التوظيف المباشر، ويلا دارتو الدولة راه غادي يكون جريمة في حق المساواة وتكافؤ الفرص". الرميد قال إنه في نهاية التسعينيات، حين انطلقت اعتصامات العاطلين، كان يدعمهم حتى في مطلب التوظيف المباشر، "لكنني توقفت عن ذلك بعدما حصل لدي تطور مفاده أن الدولة لا يمكن أن توفر للناس وظائف بدون حدود وبالتوظيف المباشر. ثم وحتى أنا أساندهم، كنت أطلب منهم البقاء بين الطريقين وعدم عرقلة السير، لكنهم كانوا يتعمدون عرقلة السير فيتم الضرب ويفرضون قضيتهم على الرأي العام، وهذه مقاربة غير مقبولة".