كشفت منظمة التجديد الطلابي، في تقرير لها عن الوضعية الحقوقية بالجامعة المغربية، أن دراسة أنجهزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلصت إلى أن الدولة "فاعل" رئيسي في تفشي ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي. وتابع التقرير بأن الدراسة التي تم إنجازها بتنسيق مع المركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني حول "مسألة العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب" خلصت إلى اعتبار الدولة فاعلا رئيسيا في "تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة، وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية أو عدم تدخلها من جهة أخرى"، بحسب التقرير. من جهة أخرى استعرضت التجديد الطلابي، في تقريرها الحقوقي الذي يغطي سنة 2016 والثلث الأول من سنة 2017، واقع الحقوق والحريات بالجامعة المغربية، والذي طبع بالمس بأولى الحقوق، حق الحياة، وذلك بمقتل طالب الحركة الثقافية الأمازيغية "عمر عبد الخالق" في مواجهات مع "تيارات قاعدية يسارية"، فضلا عن مقتل شاب آخر بالحي الجامعي بأكادير، ومحاولة قتل ثالث بالمدينة نفسها، على أيدي رفاقه في فصيل البرنامج المرحلي. التقرير تطرق أيضا إلى الأحكام "المخففة" الصادرة في حق قتلة عضو المنظمة "عبد الرحيم الحسناوي" المنتمين إلى فصيل "البرنامج المرحلي" معتبرا أن هذه الأحكام أثارت "مخاوف المتدخلين في الشأن الجامعي الذي اعتبروها تحفيزا لهذا الفصيل لكي يواصل تهديداته واعتداءاته على الطلاب". وانتقد التقرير ما أسماها "سياسة غض الطرف التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع الجرائم الإرهابية لمكون "البرنامج المرحلي" في حق مكونات الجامعة المغربية من طلبة، أساتذة، وعاملين" وهي السياسة التي شجعت –بحسب المنظمة- هذا الفصيل على "على ارتكاب جريمة مروعة" بإقامة محاكمة عرفية عديدة من بينها تلك التي تعرضت لها للعاملة "شيماء" بمقصف كلية العلوم بمكناس ، "والتي انتهت بحلق شعر رأسها وحاجبيها". كما تعرض التقرير ذاته إلى تضييق السلطات الأمنية على الحق في التجمع والتظاهر السلمي والعمل النقابي، مستعضا حالات "قمع" فيها الطلاب ومنعو من حقهم في التظاهر والاحتجاج في كليات تطوان ومراكش وغيرها، فضلا عن قمع حراك الأستاتذة المتدربين الاعتداء عليهم. وبالرغم من تسجيله لعدد من القرارات الحكومية المتخذة من أجل النهوض نسبيا بالوضعية الاجتماعية للطلاب، من قبيل إقرار التغطية الصحية للطلبة، والرفع من قيمة المنحة وتحسين توزيعها، إلا أن التقرير خلص إلى القول "بأن الطريق إلى دمقرطة التعليم العالي بالمغرب لا يزال طويلا بفعل الانتهاكات التي تطال ممارسة الطلبة لحقوقهم المدنية والسياسية، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الجامعات"، داعيا إلى جرعة إصلاحية حقيقية ومستمرة لتحسين أوضاع الجامعة.
