المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحمل الدولة المسؤولية الأولى عن العنف الجامعي

أشار تقرير جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مسؤولية الدولة والقاعديين عن العنف في الجامعات المغربية. التقرير، الذي يعتبر خلاصة دراسة أنجزها المركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت إشراف المتخصص في العلوم السياسية محمد الطوزي، قال إن الدولة تعتبر «فاعلا رئيسا في العنف داخل الحرم الجامعي. وتتمثل مسؤوليتها غير المباشرة في تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة؛ وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية، أو عدم تدخلها، من جهة أخرى».
ونفى التقرير بشدة أي علاقة بين الخلفيات السياسية والعنف الجامعي، لكنه خلص إلى أن نشطاء النهج الديمقراطي القاعدي هم الوحيدون الذين يعتمدون صراحة استخدام العنف لحل النزاعات، بينما أعلنت باقي الفرق والفصائل في بياناتها وتصريحاتها رفض جميع أشكال العنف والمواجهة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم