لم يجد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة، من يقف إلى جانبه، أثناء تجدد الجدل حول قضية مابات يعرف بفضيحة "خدام الدولة"، الذين يعتبر بوسعيد واحدا منهم، سوى النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد حموتي. محمد حموتي، حاول الدفاع عن محمد بوسعيد ضد النائبة البرلمانية منى أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية وبرلمانيين آخرين، أعادوا انتقاد الامتيازات التي حصل عليها "خدام الدولة"، داعيا إلى عدم الخروج عن الموضوع، والاستمرار في مناقشة المادة 17 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بصندوق التضامن للسكنى، والاندماج الحضري. محمد حموتي، لم يكتفي بالدفاع عن خدام الدولة، بل استنكر حصول الصحافيين على بعض المعلومات من داخل اللجنة، وقال إن لقاءات اللجنة سرية، إلا أن بعض النواب يسربون معطيات إلى الصحافة، داعيا إلى الحفاظ على السرية. "