في تطور مثير لملف العمال المنجميين المعتصمين تحت الأرض بمنجمي "سيدي احمد" و"اغرم أوسار" بمنطقة تيغزة في مريرت نواحي خنيفرة، عبرت الشركة المنجمية "تويست" عن موقف متشدد تجاه المفاوضات مع العمال المضربين، بعدما اعتبرت أن "المعركة الاحتجاجية باطلة ولا تستند لأساس قانوني، والنتيجة سيتحملها المعتصمون، الذين سيتعرضون للطرد المباشر من العمل". في هذا الإطار، قال لحسن أوشطوبان، مدير الشركة المنجمية، أن الاعتصام باطل وغير قانوني، وذلك لسببين اثنين هما: لا حق للعمال في الاعتصام تحت الأرض، ثم ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية قبل خوض اعتصام أو إضراب، وهي المسطرة التي لم يلتزم بها المعتصمون. وأضاف مدير الشركة، في تصريح ل"اليوم24″، أن "القانون يفرض إخبار الجهة المشغلة قبل موعد الاحتجاج أو الاعتصام، وأن التفاوض مع المعتصمين غير ممكن، وذلك بحكم أن النقابة التي ينتمي إليها هؤلاء لا تتوفر على الأغلبية، ولا تتوفر على مندوبي العمال". وبشأن لجوء الإدارة لمسطرة الطرد من العمل، أكد المدير "طبعاً سيطردون من العمل، وذلك طبقا للمادة 39 من قانون مدونة الشغل، وأيضا المادة 9 من القانون المنجمي، والمحكمة أمامهم يمكن اللجوء إليها". رد مدير الشركة يقابله إصرار المعتصمين في نفق 600 متر تحت الأرض، الذين رفعوا شعار "لن نصعد إلا فوق النعوش"، معتبرين أن المعركة الاحتجاجية مشروعة، وأن الشركة والجهات المسؤولة تتحملان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. جدير بالذكر أن أزيد من 30 عاملا يعتصمون تحت الأرض، فيما يعتصم أكثر من 60 عاملا فوق فوقها، وذلك منذ 14 يوما، احتجاجا على عدم تفعيل مضامين محضر اجتماع عقد بمقر عمالة خنيفرة سنة 2016، ويقضي بتطبيق قانون مدونة الشغل، وتفعيل مقتضيات القانون المنجمي.