خرج الأساتذة المتدربون في وقفة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أول أمس الخميس، أمام مقر ولاية الرباط–سلا-القنيطرة، تحت شعار "عام على توقيع المحضر"، لتذكير الحكومة الجديدة برئاسة العثماني بأنهم "لازالوا هنا". اختيار الأساتذة المتدربين مقر الولاية للاحتجاج لم يكن من باب الصدفة، فالولاية التي كان على رأسها عبد الوافي لفتيت، اختار المحتجون أن يذكروه، بعد أن صار وزيرا للداخلية بالتزاماته، الأمر الذي عكسته شعاراتهم، "يا لفتيت يا وزير، يا وزير الداخلية، واعدتي وخلفتي في اللافتة المعلومة"، في إشارة منهم لجولات الحوار التي عقدتها التنسيقية مع ممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية في الحكومة السابقة وممثلي النقابات والمبادرة المدنية، برعاية من الوالي لفتيت آنذاك، حيث وعدهم، حسب تصريح محمد قنجع، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة ولجنة متابعة تنزيل المحضرين. محمد قنجع قال إن الدافع من وراء الوقفة هو "تنبيه الحكومة الجديدة بأن هذا الملف يجب أن يكون من أولوياتها"، وذلك من خلال الكشف عن محاضر الاختبارات الشفوية، و"لأننا نتهم الدولة أنها حجبت أسماءنا من لائحة الناجحين لأسباب انتقامية"، يضيف قنجع، وهو أحد الأساتذة الراسبين من ضمن 150 آخرين لم تخترهم وزارة بلمختار آنذاك ليلتحقوا بقاعات التدريس، موجها رسالة لمحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، ب"أن يستدرك الخطأ الفادح الذي وقع فيه سابقه وذلك برد الاعتبار للأساتذة وفتح الحوار المباشر معهم"، مضيفا أنه في حالة نهج سياسة الآذان الصماء، "فلن نتوقف عن الاستمرار في الاحتجاج وسندخل في خطوات تصعيدية". وأكد "لقد أعطانا لفتيت تعهدا بأن يتم توظيف الفوج كاملا"، وأن ما قيل عن عدم الكفاءة هو "كلام فارغ"، برهن عليه أن وزارة التربية الوطنية دخلت مؤخرا في تعاقد مع أساتذة لم يجتازوا أي تدريب، وتركت من اجتازوا الدورات التكوينية الميدانية والنظرية واجتازوا العديد من الاختبارات، يضيف السطي. ملف الأساتذة المتدربين الذي يعود إلى بداية السنة الماضية، وقف عند عثرة امتحان التوظيف الذي بعد اجتيازه كان من المفترض أن يلتحق الفوج كاملا بأقسام التدريس حسب ما جاء في محضر الاتفاق، غير أن الرياح جرت بما لا يشتهي الأساتذة وداعموهم من نقابات ومجتمع مدني، وغاب عن السفينة 150 أستاذا لم يلتحقوا بتلاميذهم، هم لا زالوا يعتصمون منذ بداية مارس الماضي بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.