التحولات السياسية والاقتصادية في المغرب بين الريع والحكامة كان موضوع الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية وشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط-أكدال، بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية الأستاذ محمد الشيكر رئيس مركز الدراسات والأبحاث "عزيز بلال" اعتبر أن صندوق المقاصة هو أكبر مصدر للريع في المغرب٫ وبأنه من أجل القضاء على الريع في المغرب فيجب تجفيف منابع الريع وأولها صندوق المقاصة. الشيكر اعتبر أن المضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة هو الذي سيمكن من معرفة إلى أي مدى الدولة صادقة في رغبتها في محاربة اقتصاد الريع. ومن أجل القضاء على الريع فيجب الفصل بين كل ما هو سياسي وما هو اقتصادي لأن الجمع بينهما هو الذي جعل من الاقتصاد المغربي لا يتقدم نحو الأمام. إضافة إلى أن الاقتصاد المغربي أمام تحد خارجي وهو أن العالم ينتقل من مجتمع صناعي إلى مجتمع ما بعد صناعي٫ حيث تحول المستهلك إلى منتج، كل هذه التحديات جعلت من المغرب ينتقل من "الجيل الثالث للدول المتخلفة إلى الجيل الثاني من الدول المتخلفة" أي أن المغرب قام بمجهود كبير حتى تصبح له القدرة على استهلاك الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذلك تطوير بنيته التحتية لكن هذه المجهودات لن تخرجه من خانة المتخلفة لأن الإنماء الاقتصادي غائب في سياسة الدولة. لذلك فالاقتصاد المغرب دو منحى ريعي حسب محمد الشيكر ولسنا في اقتصاد السوق كما يتم الترويج له وهو اقتصاد مركب وغير متجانس لأنه يجمع بين الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.