بعد أنباء "استبعاده".. الرميد يرفع شعار "المصلحة الوطنية"

قالت مصادر قيادية موثوقة في صفوف حزب العدالة والتنمية إن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، قبل قرار استبعاده من الوزارة، وتكليفه، في المقابل، بوزارة «حقوق الإنسان».
المصادر، التي أكدت إثارة الخبر حالة من الاستياء العام والغضب في صفوف المنتمين إلى الحزب، أوضحت أن الرميد قال، ردا على تساؤلات الغاضبين، إن الخطوة تفرضها دواعي المصلحة العامة، على غرار خطوة إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة وتعيين العثماني بدلا منه.
ويفسّر بقاء الرميد ضمن الحكومة، رغم استبعاده من وزارة العدل التي اقترحه حزبه فيها، بحرص العثماني على وجوده تعبيرا عن دعم الحزب له داخل الأغلبية الحكومية، فيما توجه بعض الأطراف داخل الحزب إلى الرميد اتهامات بالمسؤولية عن التنازلات التي قدمها حزب المصباح منذ إعفاء بنكيران.
مصدر تحدث إلى "اليوم24″، قال إن الرميد لعب دورا كبيرا في الدفع بخيار «التفاعل الإيجابي» منذ أول اجتماع لقيادة الحزب بعد صدور قرار إعفاء بنكيران.