وجهت قيادات من حزب الاستقلال على رأسها حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، نقذا لاذعا للأمين العام لحزب علال الفاسي، حميد شباط، معتبرين أن تصرفاته " تمس بمباديء و ثوابت الحزب وتضرب في الصميم صورته". وجاء في بلاغ وقعه 14 من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، أن حميد شباط، خرق القانون، ولم يتفاعل مع مطالبهم، معتبرين أن التغيير أضحى ضرورة ملحة". ومن بين الموقعين على البلاغ نجد شخصيات كبيرة، لوضعيها الجهوي والرمزي وثقلها الانتخابي، مقل حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، ونور الدين مضيان، ورحال المكاوي، ومحمد سعود، وياسمينة بادو، وقال الموقعون إن "التغيير أصبح ضرورة ملحة لإعادة الحزب إلى مساره ومكانته الطبيعيين داخل المجتمع المغربي كضمير للأمة، بتضحيات ونضالات نساء ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، كما جاء في البلاغ. وندد الموقعون على البلاغ، بإعلان حميد شباط عن "شغور أربعة مقاعد باللجنة التنفيذية، واعتبروا أنه قرار انفرادي اتخذه دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، لا سيما الفصول 55 و61 و62 منه، التي تنص على كون القرارات تتخذ من طرف اللجنة التنفيذية بصفة جماعية، ويسهر الأمين العام على تنفيذيها". واعتبروا أن ذلك القرار باطل، وطالبوا بعقد دورة استقنائية للمجلس الوطني بغية ملامة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع عشر مع مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي. وبخروج 14 من بين 27 عضوا في اللجنة التنفيذي بهذا البلاغ يكون حميد شباط، قد وضع في موقف حرج، خاصة أنه كان يعول على أعيان الحزب مثل ولد الرشيد و قيوح ومضيان من أجل البقاء على رأس الحزب. يشار إلى أن نزار بركة، قد أطلق في الأسبوع الماضي، حملته لقيادة الحزب، حيث حضرت نواب من الحزب، وقيادات جهوية، مثل مضيان.
