تواصلت محاكمة الشرطي، الذي قتل زوجته رميا بالرصاص، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حيث اكتفت هيأة الحكم بمواجهته عن طريق تطبيق خاص، وعدم إحضاره من المركب السجني عكاشة. وجاء تأجيل الملف لإعطاء فسحة زمنية أطول لدفاع الشرطي قصد ترتيب أوراقه، بعد التطورات الكبيرة في القضية، والمتمثلة في تنازل عائلة الضحية عن الدعوى، وهو ما من شأنه التأثير في الملف لصالح الشرطي "إسماعيل. ت"، الذي لايزال وضعه يحير أصدقاءه، ورفاقه، الذين شهدوا بحسن سيرته، وسلوكه، بالإضافة إلى شهادات إيجابية من جيرانه. وكان قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أنهى تحقيقاته بخصوص ملف الشرطي، الذي كان يزاول مهامه في المنطقة الأمنية البرنوصي، والذي قتل زوجته رميا بالرصاص من مسدسه الوظيفي في منطقة سيدي مومن بالدارالبيضاء، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية، يوما بعد ذلك. وأحال قاضي التحقيق الملف على النيابة العامة، وهو الملف، الذي حظي بسرية تامة، وتعامل بحذر، خصوصا أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بواسطة سلاح ناري، من طرف متهم ينتمي إلى سلك الشرطة، وهي حالة نادرة الحصول، وإن كانت قد شهدت حالات مماثلة أو أكثر قوة كالشرطي، الذي قتل زملاءه، والشرطي، الذي قتل زوجته، ووالديها في القنيطرة، لتضاف إليها حالة الشرطي "إسماعيل. ت"، الذي أفرغ رصاصة من مسدسه في جسد زوجته. وكان الشرطي المعتقل قد دخل في خلاف مع زوجته أمام الشقة، قبل أن يستل سلاحه الوظيفي، ويطلق عليها رصاصة، أردتها قتيلة في الحال، ليفر إلى وجهة مجهولة، غذ عمد إلى تسليم نفسه لولاية أمن الدارالبيضاء بعد ذلك، حيث تم التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يحال على قاضي التحقيق، الذي أنهى أبحاثه التفصيلية في القضية.