اضطرت هيأة الحكم في القاعة 7 لدى غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، إلى تأخير ملف الشرطي قاتل زوجته برصاصة من مسدسه الوظيفي، بعد أن تعذر عليه الحصول على محام. وقررت المحكمة تعيين محام للشرطي "ا. ت" في إطار المساعدة القضائية، التي تمنحها المحاكم للمتهمين، الذين لم يتمكنوا من الحصول على ممثلي الدفاع، لتعلن الجلسة المقبلة لانطلاق الدفوعات الشكلية في القضية. وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف الشرطي، الذي كان يشتغل مقدم شرطة في المنطقة الأمنية البرنوصي في الدارالبيضاء، على الوكيل العام لتعيين قاعة الجلسات في الملف، الذي شهد متابعة إعلامية كبيرة. وتعود وقائع النازلة إلى خلاف بين الطرفين تطور إلى إطلاق الشرطي رصاصة من مسدسه الوظيفي ليردي زوجته صريعة في الحال، قبل أن يسلم نفسه بعدها إلى ولاية أمن الدارالبيضاء.