انطلقت، أمس الأربعاء، محاكمة الشرطي الذي قتل زوجته رميا بالرصاص في منطقة سيدي مومن في الدارالبيضاء، وقررت هيأة الحكم تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع. وتمت أولى جلسات محاكمة الشرطي "إسماعيل. ت" وسط تكتم كبير، حيث شهدت القاعة حضورا أمنيا مكثفا، بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث التفصيلي في أسباب، وظروف الجريمة، التي هزت الرأي العام البيضاوي والمغربي. وكان قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص ملف الشرطي، الذي كان يزاول مهامه في المنطقة الأمنية البرنوصي، والذي قتل زوجته رميا بالرصاص من مسدسه الوظيفي في منطقة سيدي مومن في الدارالبيضاء، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية يوما بعد ذلك. وأحال قاضي التحقيق الملف على النيابة العامة، وهو الملف الذي حظي بسرية تامة، وتعامل بحذر، خصوصا أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بواسطة سلاح ناري، من طرف متهم ينتمي إلى سلك الشرطة، وهي حالة نادرة الحصول، وإن كانت قد شهدت حالات مماثلة، أو أكثر قوة كالشرطيين، الذي قتل زملاءه، والآخر، الذي قتل زوجته، ووالديها في القنيطرة، لتضاف إليهما حالة الشرطي "إسماعيل. ت"، الذي أفرغ رصاصة من مسدسه في جسد زوجته.