هيمنت التهديدات التي أطلقها امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بالخروج من الحكومة خلال المجلس الوطني لحزب السنبلة نهاية الأسبوع الماضي على جدول أعمال اجتماع قادة التحالف الحكومي، زوال أول أمس الثلاثاء بمقر الضيافة لرئيس الحكومة. وتضمنت تصريحات العنصر بوجود خلافات داخل الأغلبية لم تصل بعد إلى درجة طرحها على الرأي العام الوطني على ما يعادل نصف الحيز الزمني للاجتماع الذي دام 45 دقيقة بحسب مصدر الموقع. اللقاء الذي انعقد مباشرة بعد اجتماع المجلس الوزاري العاشر الذي ترأسه الملك محمد السادس، حاول فيه العنصر تبديد مخاوف بنكيران باحتمال تعرض تحالفه لتصدع ثان تقوده الحركة بعد الرجة التي أحدثها قرار خروج حزب الاستقلال من الحكومة في نسختها الأولى. العنصر تضيف مصادرنا رمى بسوء الفهم الكبير الذي رافق تصريحاته النارية على القناة الثانية، موضحا لبنكيران أن قناة سليم الشيخ لم تحضر فعاليات النشاط منذ بدايته، واضطرت لتغطية النشاط بأخذ تصريح منه بعد انتهاء تقديم تقرير للمجلس الوطني قال فيه لأحد صحفييها حول ورود خروج الحركة من الحكومة في حالة شعورها بعدم الإشراك الكامل، أجاب العنصر دون تمحيص كبير أنه في حال عدم الأخذ برأينا وإشراكنا في القرارات يبقى أمر خروجنا وارد. العنصر واصل أمام عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إعطاء تفسيرات مطمئنة لتصريحاته موضحا أن الحركة لا نية لها في الخروج من الحكومة وأن هناك تضخيمات إعلامية مبيتة. وتضيف مصادرنا أن العنصر لم يخف استياءه من بعض القرارات التي تتطلب تعبئة التحالف ضمانا لنجاحها. تلميحات العنصر سرعان ما قبولت بإجماع قادة التحالف، حيث طالب بنكيران، تضيف مصادرنا بضرورة توخي الحذر أثناء التصريحات، خصوصا مع وجود متربصين لم ترقهم 3 أشهر من الانسجام الحكومي حيث كانوا يتوقعون انهيار النسخة الثانية لحظة تشكلها. قادة التحالف ولتجاوز الرجة التي أحدثتها تصريحات زعيم الحركيين اتفقوا على تكثيف لقاءاتهم انطلاقا من الأسبوع المقبل وتوسيع مجالات التشاور في جميع القضايا الحساسة درءا لأي سوء تفاهم محتمل. مصادرنا أوضحت أن بنكيران طالب بتحديد موعد قريب يرجح أن يكون الأسبوع المقبل لتوجيه رسالة حول عافية التماسك الأغلبي، داعيا إلى تسريع موعد توقيع قادة التحالف الجديد على ميثاق الأغلبية المعدل، والذي يراهن عليه قادة التحالف لمؤسسة تنسيقهم في ظل مؤاخذات الأحرار على الصيغة الأولى للميثاق. في سياق متصل، تداول مجلس رئاسة التحالف بشأن المسودة غير المكتملة لوثيقة تدقيق الأولويات التي أعدتها اللجنة التقنية التي يشرف عليها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها النهائي، حول أجندة الأولويات. هذا، وذكرت مصادر الموقع أن حزب التقدم والاشتراكية عبر ممثليه عبد الأحد الفاسي، عضو الديوان السياسي، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، تكلفا بإعداد جميع الأولويات المتعلق بالسياسات الاجتماعية فيما تكلف حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق «الحمامة»، وأنيس بيرو، وزير الهجرة، بإعداد ورقة أولويات القطب المالي. بينما قدم ممثلو حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية أوراقا مشتركة تضم محاور متعلقة بالأولويات التشريعية والقانونية.