في اعقاب الزيارة الاخيرة التي قامت بها شركات فرنسية الى طهران, وجه باراك اوباما الثلاثاء تحذيرا الى المؤسسات التي قد تقوم باستثمارات في ايران طالما لم يتم التوصل الى اتفاق نووي نهائي. وحذر اوباما لدى استقباله نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يقوم بزيارة دولة الى البيت الابيض, من ان المؤسسات الاجنبية التي تبحث عن امكانات الاستثمار في ايران "تفعل ذلك على مسؤوليتها". وقد ابرمت ايران في اواخر نوفمبر في جنيف مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا, بالاضافة الى المانيا), اتفاقا تجمد ايران بموجبه طوال ستة اشهر بعض الانشطة النووية في مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها. وقال الرئيس اوباما "كنا حازمين جدا حول حرصنا على ان نطبق خلال فترة هذا الاتفاق الموقت كل العقوبات القابلة للتطبيق ... ابلغنا الايرانيين صراحة اننا لن نخفف الضغوط". واضاف الرئيس الاميركي في ختام لقاء منفرد في البيت الابيض استمر ساعتين, ان "الرئيس هولاند يشاطرني هذا الرأي". واكد اوباما ان "الشركات تستطيع دائما ان تبحث عن فرص الاستقرار في ايران على المدى البعيد وبعد توقيع اتفاق" دولي حول الملف النووي الايراني. وقال "لكني استطيع ان اقول لكم فلتفعل ذلك الان على مسؤوليتها. لأننا سنهاجمها". ودعا وزير الخزانة الاميركي جاكوب لوي وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي الى ان "يوضح" لاوساط الاعمال الفرنسية المخاطر التي تواجهها. وشدد لوي "على ان من الاهمية بمكان ان نوضح لاوساط الاعمال الفرنسية الطابع المحدود والموقت لتخفيف" العقوبات التي تستهدف ايران, كما افاد بيان لوزارة الخزانة في بيان صدر في ختام لقاء بين الوزيرين في واشنطن. وكان وفد تألف من 116 مندوبا عن مؤسسات فرنسية برئاسة ميديف انترناسيونال زار طهران مطلع شباط/فبراير. ووافق الرئيس هولاند على تصريحات نظيره الاميركي, لكنه اوضح ان "رئيس الجمهورية ليس رئيس منظمة ارباب العمل" الفرنسية. واضاف الرئيس الفرنسي "بالتالي, تستطيع المؤسسات ان تتنقل بحرية لكني ابلغتها ان نظام العقوبات ما ما زال مطبقا على ايران وان هذه الاتصالات لا يمكن ان تؤدي اليوم الى اتفاقات تجارية". واوضح "اما العقوبات, فلا يمكن رفعها الا اذا تم التوصل الى اتفاق نهائي. وفي فترة الاتفاق الموقت, سيبقى القسم الاكبر من هذه العقوبات" ساريا. وتهدف المفاوضات التي تستأنف في 18 شباط/فبراير الى اتفاق شامل يضمن للمجموعة الدولية الطبيعية السلمية للبرنامج النووي الايراني. ووفد المؤسسات الفرنسية ومنها شركة بيجو لصناعة السيارات او شركة توتال النفطية, هو اول وفد اوروبي بهذه الاهمية يزور ايران منذ توقيع اتفاقات جنيف اواخر تشرين الثاني/نوفمبر. ومنذ بداية شباط/فبراير, اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن قلقه لنظيره الفرنسي لوران فابيوس. واعلنت ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية, المسؤولة الثالثة في الخارجية الاميركية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الاميركي ان "طهران ليست منفتحة على الاعمال التجارية لان تعليق عقوباتنا موقت ومحدود وهادف". والنواب الاميركيون الذين يشكك عدد كبير منهم في النيات الايرانية, وطالبوا بفرض عقوبات جديدة خلافا لرأي اوباما, زادوا ضغوطهم لدى وصول وفود شركات اجنبية الى طهران اخيرا. وقالت شيرمان ان "الوزير كيري تحدث مباشرة الى وزير الخارجية فابيوس حول الوفد التجاري الذي كان وفد مؤسسات خاصة وليس وفدا حكوميا, وقال له ان ذلك لا يسهل الامور و+ليس عملا معهودا+". وخلصت شيرمان الى القول "للقسم الاكبر من هذه الوفود- ونتحدث اليها جميعا- نقول ما هي حدود ما تستطيع القيام به ونشرح لها اننا سنعاقبها (...) هذه هي الرسالة التي بعثنا بها".