في الوقت الذي تهاوت فرضية تورط شقيق الفتاة التي تدعى «خولة خنجر» في عملية التصفية الجسدية التي راح ضحيتها النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، ليلة الثلاثاء الماضي، بعدما أفرجت النيابة العامة عنه يوم الجمعة الفائت، بدأت الشرطة تبحث في فرضيات أخرى. فقد استمعت إلى زوجة الضحية، بتعليمات من الوكيل العام للملك، بخصوص تصريح مصور قدمته لصحيفة «هيسبريس» تزعم فيه أن زوجها «راح ضحية عملية لعناصر قادمة من الخارج». الشرطة بحثت في ما إن كانت الزوجة تملك معلومات حول نشاطات زوجها في الخارج، وما إن كانت لدى زوجها عداوات مع أشخاص معينين في بلد أوروبي، لكن الزوجة أجابت المحققين بالقول إنها فقط افترضت ذلك لإبعاد الصحافة عن تداول موضوع تصفية زوجها من زاوية علاقته بنساء أخريات. مصادر مطلعة قالت ل«أخبار اليوم» إن الضحية غادر البلاد مرات متعددة في شهر فبراير الماضي نحو إسبانيا. وقد بلغ عدد هذه المرات، حسب مصدر مقرب منه، سبع مرات في أقل من 20 يوما، ثم توقف عن السفر في الأسبوع الأخير من حياته فجأة، وبدأ يصرح لمحيطه بشكوكه حول «سيارات تلاحقه». وتعمل الشرطة على جمع أشرطة كاميرات مراقبة مسرح الجريمة لتحديد مسار سيارة المنفذين، وأيضا لتحديد ما إن كانت هناك سيارة ثانية تتعقب الضحية، كما أن الشرطة تسعى إلى العودة إلى تسجيلات أكثر قدما لمعرفة ما إن كان مرداس قد تعرض للتعقب من قبل. تفاصيل اكثر، تنشرها يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد الإثنين.