في الوقت الذي تهاوت فرضية تورط شقيق الفتاة التي تدعى (خولة خنجر) في عملية التصفية الجسدية التي راح ضحيتها النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، ليلة الثلاثاء الماضي، بعدما أفرجت النيابة العامة عنه، يوم الجمعة الماضي، بدأت الشرطة تبحث في فرضيات أخرى. فقد استمعت إلى زوجة الضحية، بتعليمات من الوكيل العام للملك، بخصوص تصريح مصور قدمته لصحيفة «هيسبريس»، تزعم فيه أن زوجها «راح ضحية عملية لعناصر قادمة من الخارج».
مصاردر مطلعة قالت إن الضحية غادر البلاد مرات متعددة، في شهر فبراير الماضي، نحو إسبانيا. وبلغ عدد هذه المرات، حسب مصدر مقرب منه، سبع مرات في أقل من 20 يوما، ثم توقف عن السفر في الأسبوع الأخير من حياته، وبدأ يصرح لمحيطه بشكوكه حول «سيارات تلاحقه».