أشهر السفاحين.. حكايات مثيرة لمجرمين بثوا الرعب في قلوب المغاربة

ارتبطت أسماؤهم بعالم الجريمة، سرقوا، اغتصبوا وقتلوا بوحشية، ظلوا دائما موضوع مذكرة بحث، وأصبح كل واحد منهم مسجلا خطر. تنوعت أساليبهم الإجرامية ولكن الغاية واحدة قتل وتنكيل، أصبحوا معها حديث الشارع العام. لقد كان همهم الوحيد هو بث الرعب في قلوب المواطنين. ظلت الجريمة دائما حرفتهم الوحيدة، لذلك حملوا لقب «أشهر السفاحين».
فمن هم؟ وما هي دوافعهم الإجرامية؟ وكيف تحولوا إلى كوابيس مزعجة؟
«المساء» تسلط الضوء على بعض أشهر قضايا الإجرام التي شهدها المغرب، وتنقل القارئ للتعرف على بعض أشهر السفاحين، الخنفوري، بولحوش، الحاضي، سفاح مديونة، سفاح سيدي مومن، زويتة، نينجا، سفاح سطات وبوصمة. والذين انتهى بهم الأمر خلف القضبان وتنوعت الأحكام التي صدرت في حقهم بين السجن المؤبد والإعدام.
الخنفوري.. المجرم الذي هرب من السجن وروع منطقة الغرب
كون عصابة إجرامية تخصصت في مهاجمة الأعراس والاغتصاب والاعتداء على المدعوين وإقامة حواجز أمنية وهمية
في بداية تسعينيات القرن الماضي، دخل الخنفوري إلى السجن بعد ارتكابه جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام، ففكر بعد ذلك في الهروب من وراء القضبان، ولم يتطلب الأمر منه وقتا طويلا، فقد نجح في الفرار بعد أن قتل أحد زملائه في السجن. واستطاع خارج أسوار السجن أن يكون عصابة إجرامية مهمتها مهاجمة الأعراس وزرع الرعب في نفوس المواطنين في منطقة الغرب، إذ أصبحت أعراس الزفاف أمرا محرما على كل المتزوجين.. كبر نشاط العصابة الإجرامي وأصبحت تعترض سبيل المارة وتوقف حافلات النقل وتستولي على أغراض المسافرين. وقد انتهى شريط الرعب بعد القبض على الخنفوري وإيداعه السجن من جديد والحكم عليه بعقوبة الإعدام.
خلف القضبان
بعد أن قتل أحد أصدقائه، لم يكن الخنفوري، وهذا هو لقبه، واسمه الحقيقي المدون في شهادة الميلاد هو عيسى غفار، قد أكمل عامه العشرين حينما وجد نفسه محبوسا خلف القضبان بالسجن المركزي بالقنيطرة. لم يعد يطيق في تسعينيات القرن الماضي المكوث في السجن، وأمامه سنوات عديدة قبل أن يعانق الحرية، ففكر في مغادرة السجن، فكر في أن ينهي مدة الحبس قبل الأوان، ولم يكن من سبيل آخر لذلك غير الهروب، ومغادرة أسوار السجن، ليس من أجل توبة نصوح وإنما رغبة منه في مواصلة عمله الإجرامي، كانت الأيام تمضي ثقيلة على الخنفوري في سجنه، كان عليه أن يفكر في الأمر أكثر من مرة وينهي كابوس قفص حديدي عن طريق تدبير طريقة جهنمية للهروب، وبالتالي الاستمرار في ارتكابه جرائم أخرى اهتزت لها منطقة الغرب.
خطة للهروب
وضع المتهم، دون أن يحتاج إلى مساعدة أي شخص آخر، خطة للهروب من السجن نفذها ببراعة. كان أمر بقائه في السجن مجرد مسألة وقت فقط، ففي ليلة الهروب، قتل زميله في الزنزانة حتى لا يشي به لدى الحراس، ثم قتل حارس سجن تصدى له وحاول منعه من الفرار، بعد أن وجه إليه طعنة قاتلة، لم يكن يطيق أن يعترض سبيله أحد، لم يكن لديه ما يخسره خاصة وأنه محكوم عليه الإعدام، ولن تغير مسألة الهروب من الحكم شيئا، فواصل طريقه خارج أسوار السجن رفقة سجين آخر انتهز الفرصة ليفر معه كذلك من السجن. وكانت الحرية وبداية مسلسل إجرامي استمر طويلا. كون الخنفوري عصابته الإجرامية، لم يجد صعوبات في ذلك بحكم علاقته مع العديد من المجرمين، وقرر الاستقرار في منطقة الغرب بين مدينتي القنيطرة وسيدي قاسم. كانت جريمته المفضلة هي مهاجمة الأعراس وترهيب ضيوفها، وبالتالي اغتصاب العروسات، ولم يسلم من جرائمه أحد، ونتيجة لذلك، كان يحول العرس إلى ميتم، وكان يمضي سعيدا بعمله الإجرامي، طال ظلمه جميع سكان منطقة الغرب الذين حرمهم الخنفوري متعة الفرح وإقامة الأعراس، فحرصوا جميعا، طيلة شهور عديدة، على إقامة حفلات الزواج في تكتم شديد خشية التعرض لهجوم من عصابة الخنفوري. ولم يعد الإعلان عن الزواج أمرا مرغوبا فيه بين أهالي المنطقة.
كان عيسى غفار يتعامل بصرامة بالغة مع أفراد عصابته والمتعاونين معه، حيث لم يتردد في قتل بعضهم وقطع ألسنة آخرين، حسب طبيعة الجرم الذي ارتكبوه، من خان يُقتل، ومن وشى أو حاول الوشاية يُقطع لسانه ليكون عبرة لباقي أفراد العصابة. وقد اشتهرت هذه العصابة كذلك بإقامة حواجز أمنية وهمية في الطرق الثانوية لمنطقة الغرب على مدار الساعة، ليلا ونهارا، لسلب المسافرين الذين يمرون منها أموالهم وممتلكاتهم. وقد طال إجرام الخنفوري وعصابته أيضا كبار الفلاحين وملاكي الأراضي بالمنطقة، الذين كانوا مضطرين إلى دفع إتاوات للخنفوري مقابل السماح لهم بإنجاز نشاطاتهم الفلاحية ورعاية مزروعاتهم. طغى الرجل كثيرا، لم يسلم من بطشه أحد، وكان لابد من البحث عن سبيل لإنهاء كابوس ظل يؤرق نوم وراحة سكان الغرب.
القبض على الخنفوري
أمام تعدد جرائم الخنفوري، كان لابد لرجال الأمن من تكثيف حملاتهم التمشيطية والبحث عن هذا المجرم الخطير الذي تمادى في نشر الذعر وإلحاق الأذى بالعديد من المواطنين، وكان يفلت في العديد من المرات من قبضة رجال الأمن، كان حريصا في تنقلاته، ولكنه كاد في إحدى الحملات أن يسقط في يد رجال الأمن بعد أن نجح دركيان في محاصرته في حقل لقصب السكر، لكنه استطاع أن يتخلص من الدركيين بسهولة بالغة، قتلهما ببرودة دم نادرة، ثم انصرف إلى تدبير شؤون عصابته. ولم يكن يفكر أبدا في العواقب، واستمر في طغيانه، ولم تنجح السلطات الأمنية في إلقاء القبض على الخنفوري إلا بعد تحريات كثيرة، إذ تمكن ضابط من إحكام قبضته عليه، رغم محاولة الخنفوري طعن ذلك الضابط. كان لابد من تقديم تضحيات كبيرة لوضع حد لنشاط الخنفوري الإجرامي.
محاكمة الخنفوري
شدت أطوار محاكمة الخنفوري انتباه الرأي العام بالمغرب، واحتفل سكان منطقة الغرب بنهاية كابوس مجرم خطير روع سكان المنطقة وقض مضجعهم طيلة شهور عديدة، ولم يتردد بعد ذلك أعيان ووجهاء المنطقة في نصب خيام للاحتفال بإلقاء القبض على الخنفوري والحكم عليه بالإعدام. هذه المرة أصبح الفرح ممكنا وإقامة الأعراس أمرا ممكنا كذلك، وحق للعرسان أن يفرحوا بأعراسهم بعيدا عن شبح الخوف من مجرم كان يعرف بالخنفوري.
سفاح سيدي مومن.. أنهى حياة عائلة بأكملها ببرودة دم بفعل إدمانه على تناول المخدرات
قتل أمه وأخته الحامل وابنها وزوجها بوحشية وكبلهم جميعا بمناديل ممزقة
بعد أيام قليلة من مغادرته سجن عكاشة، الذي قضى داخله عقوبة حبسية بتهمة العنف ضد الأصول، توجه شفيق الراشدي في الساعة الرابعة صباحا من يوم 26 يناير 2010 إلى شقة إحدى أخواته الكائنة بإقامة الشرف بشارع الحسن السوسي، بحي سيدي مومن بالدار البيضاء.
طرق باب الشقة، ففتحت له أمه الباب، غير أن شقيقته منعته من ولوج شقتها، وصرخت بأعلى صوتها: «ما تدخلش لداري». كانت تلك آخر الكلمات التي سمعها الجيران، الذين اعتادوا على سماع صراخها كلما حل أخوها ضيفا عليها. كان سماع صرخاتها جزءا من روتينهم اليومي، لذلك لم يعيروا صرختها الأخيرة أي اهتمام.
حقد دفين
ازداد سفاح سيدي مومن داخل أسرة بسيطة، لم يتجاوز في دراسته مستوى الأولى ابتدائي، غادر بعدها الدراسة، وكانت تلكم بداية تعاطيه للمخدرات، لم يتجاوز عمره حينها التسع سنوات، كان يجد كل متطلباته جاهزة من طرف والدته وشقيقاته، اللواتي وفرن له كل المتطلبات، وتحول بفعل تعاطيه المستمر للمخدرات إلى مدمن، ووصل به الأمر إلى حد ضرب والدته من أجل الحصول على المال، ودخل بسبب ذلك إلى السجن، كما أدخل عدة مرات إلى جناح 36 بمستشفى ابن رشد. وقد ضاق أفراد العائلة ذرعا من تصرفاته الطائشة ومن استمراره في درب الانحراف، أحس المتهم بنوع من الإقصاء والتهميش، جعله يكن حقدا دفينا للجميع، لتكون نهاية الغل جريمة عائلية نكراء.
الشقة 146
تحولت العمارة 7 بإقامة الشرف بسيدي مومن إلى موقع يجدب إليه عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في معرفة ما حدث بالضبط في عمارة كانت هادئة حتى زرع فيها مدمن خطير الرعب، كان هول الصدمة كبيرا بين الجيران، فقد كان السفاح من المدمنين على تناول حبوب الهلوسة، ويعاني من اضطراب نفسي بفعل تعاطيه للمخدرات. لقد كانت جريمة القتل مجزرة جماعية، أصبح مجرد تداولها بين الناس يوحي بالفزع، وهالت صور الجثث المكبلة والغارقة في الدماء الناس جميعا.
لم يكن أمر معاينة الجثث في هذه الجريمة النكراء بالأمر السهل، لقد كان المشهد أليما، فقد تكدست أربعة أجساد في غرفة واحدة تحت حصير وأغطية ملطخة بالدماء، كانت الجثث ملقاة على الأرض، والرؤوس مهشمة بفعل ضربات الساطور العنيفة، فقد عمل السفاح على تكبيل أطراف الضحايا بمناديل ممزقة. ولم يرأف بوالدته وبأخته الحامل وابنها الصغير قبل أن يقتل صهره ببشاعة.
جريمة نكراء
دخلت خديجة في شجار مع شقيقها، البالغ من العمر 26 سنة، وأصرت على عدم السماح له بولوج شقتها، آمرة إياه بالمغادرة على الفور. لم يستسغ شفيق أوامر أخته فاستل عصا (كراطة)، وانهال عليها بالضرب، ولم يتوقف إلا بعد أن أيقن أنها فارقت الحياة.
حاول ابن الشقيقة، ياسين، تخليص أمه من بطش خاله، الذي كان تحت تأثير المخدرات والأقراص المهلوسة، لكن خاله أحكم قبضته عليه، ووجه إليه ركلة برجله اليمنى أردته قتيلا.
ذهول الأم بفعل الصدمة
وقفت الأم بلا حراك من فرط الصدمة. خارت قواها ولم تستطع طلب النجدة من الجيران. كانت مذهولة مما يفعله ابنها بأخته وطفلها، خصوصا أنها كانت أولى ضحايا إدمانه على المخدرات حينما اعتدى عليها وكسر إحدى يديها.
بعدما أيقن شفيق أن شقيقته وابنها قد فارقا الحياة، عمد إلى التخلص من أمه لكي لا تكون شاهدة على الجريمة التي ارتكبها أمام عينيها، فاستل ساطورا ووجه إليها ضربات متتالية أردتها بدورها قتيلة إلى جانب ابنتها الحامل وحفيدها ياسين.
جمع المتهم الجثث في غرفة واحدة، بعد تكبيلها بمناديل الرأس، وجلس ينتظر عودة صهره أحمد الذي كان يكن له حقدا دفينا. ظل يرابط في شقة أخته من الصباح إلى حين عودة الصهر في حدود الساعة السابعة مساء، فوجه إليه، بمجرد ولوجه المنزل، ضربات قوية بواسطة «يد مهراز» هشمت رأسه وقتلته في الحين. ألحق المتهم جثة الصهر بالجثث الأخرى، ثم أقفل باب الشقة بإحكام واختفى عن الأنظار. ظلت إحدى شقيقاته تحاول، في اليوم الموالي، الاتصال بشقيقتها القتيلة، لكن لا أحد كان يجيب على مكالماتها الهاتفية. اتصلت بأخت لها تسكن غير بعيد عن إقامة الشرف، التي لم تتردد بدورها في الاتصال برجال الشرطة، الذين اقتحموا الشقة وعثروا على قاطنيها قتلى مضرجين في دمائهم.
بحث وتحقيق
لم تخرج التحريات الأولية للشرطة القضائية لأمن البرنوصي زناتة عن دائرة الشك في شقيق القتيلة الحامل، باعتباره المشتبه فيه رقم واحد، لأنه حسب شهادات أقاربه ومعارفه مصاب بخلل نفسي ومدمن بشكل كبير على تناول الأقراص المهلوسة، كما تسجل سوابقه العدلية الاعتداء بالضرب والجرح والتعنيف في حق والدته المسنة، سوابق قضى بموجبها فترات حبسية قصيرة في السجن قبل أن يخرج منه ليعود إليه هذه المرة بجريمة نكراء شكلت حديث القاصي والداني.
القبض على السفاح
لم يتطلب أمر اعتقال الجاني وقتا طويلا، فبعد ثلاثة أيام من البحث والتحري، ألقي القبض على المجرم بحي الأمل بالدار البيضاء، غير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة شفيق على المستشفى الجامعي ابن رشد للأمراض العقلية، من أجل تحديد وضعه الصحي قبل استكمال التحقيق في واحدة من الجرائم البشعة التي اهتزة لها سكان المغرب كله، وليس أبناء سيدي مومن فقط.
السجن مدى الحياة لبولوحوش بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح
حصل على سلاح ولجأ إلى غابة كتامة وتخصص في سلب الأجانب أموالهم
اهتم محمد عزو، ولقبه بولوحوش، منذ صغره بالفلاحة، إذ عمل على حرث أرض والده، وفي مراهقته اكتشف ميولاته للقنص، إذ كان يبيع بعض طرائده للسياح ويتبرع على أهل بلدته بالباقي،وعندما كثرت مداخيله أصبح يتردد باستمرار على ملاهي الأطلس، قبل أن يدخل إلى السجن بتهمة السرقة، وحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، ليتطور الأمر بعد خروجه من السجن، وانقلبت حياته رأسا على عقب بعد أن كان يحضر عرس أخيه وجاء رجال الدرك إلى الحفل يسألون عن بندقية مسروقة، الأمر الذي اضطر معه بولوحوش إلى مغادرة الدوار والاستقرار بالغابة. وتلكم بداية حكاية بولوحوش الذي زرع الرعب في إقليمي أزرو وإفران.
كان بولوحوش يميل جدا إلى القنص، اكتشف وهو فتى أنه يجيد القنص، وهو ما دأب على ممارسته، إذ سيصبح في ما بعد مصدرا لرزقه، لم يكن يدور في خلد الشاب أنه سيصبح مصدر فخر لأهل الدوار الذي يقطنه، خاصة بعد أن عمل جاهدا على مساعدة كل المحتاجين عن طريق توزيع الطرائد عليهم، دون أن ينسى عمله التجاري الذي أصبح يدر عليه دخلا محترما، إذ أصبح يبيع الطرائد للسياح بأثمنة معقولة، أحس معها برغبة أكيدة في مواصلة القنص وكسب المال. ولكن حلم الشاب الذي كان يبلغ حينها سبعة وعشرين سنة، سينتهي سريعا بعد أن دخل السجن وقضى خمس سنوات وراء القضبان بتهمة السرقة، قبل أن يغادر أسوار السجن بنفسية مهزوزة.
روبن هود المغربي
في سنة 1996، تحول بولوحوش في نظر العدالة إلى مجرم خطير يجب القبض عليه، كانت قائمة التهم الموجهة إليه، حسب السلطات الأمنية، قتل الأطفال واغتصاب النساء، بينما كان بالنسبة إلى كثير من سكان المنطقة «روبن هود المغربي»، الذي يواجه «سطوة» رجال الدرك، خصوصا وأن براعته في الصيد، منذ صباه، واستعداده لخدمة أهالي بلدته بوأه مكانة متميزة بين أقرانه.
في تلك السنة من تسعينيات القرن الماضي، تحول حفل زفاف أخيه إلى مأساة بعد تدخل رجال الدرك بدعوى البحث عن بندقية مسروقة، اضطر معها بولوحوش إلى مغادرة الدوار، واللجوء إلى غابات كتامة. حيث التقى مجرما آخر، يدعى إدريس أمخشوم، الذي كان يغتصب النساء وكانت عصابته تهاجم قطعان الماشية. اقترح إدريس أمخشوم على بولوحوش أن ينضم إلى عصابته، وتكوين عصابة إجرامية كبيرة تقوم بالنهب والسلب واعتراض سبيل المارة وسرقة المواشي، لكن عرضه لقي الرفض من طرف بولوحوش الذي فضل إنجاز عملياته بمفرده، وتركزت جرائمه على استهداف السياح، وسلبهم ما بحوزتهم من أموال، على حد قوله، ونسبت إليه جرائم قتل وسرقة، تحت التهديد بالسلاح.
طرد عائلة بولوحوش
علم بولوحوش في مخبئه بالغابة أن أسرته طردت من منزلها، فقرر، بعد حصوله على سلاح، أن يجعل من الغابة مجاله الحيوي، ومنطقة محظورة لا يلجها أحد آخر غيره. وظل يشكل رعبا وخطرا محدقين بساكنة المنطقة، ولم يستطع رجال الدرك الملكي إيقافه رغم قيامهم بحملات تمشيطية عديدة في الغابة التي كان يختبئ فيها. واستمر هروبه إلى حين إلقاء القبض على جميع أفراد أسرته ومطالبته بتسليم نفسه من أجل الإفراج عنهم.
المؤبد لبولوحوش
حينما بلغ إلى علمه خبر إيقاف أفراد أسرته، توجه رأسا إلى مقر وزارة الداخلية في الرباط وسلم نفسه للأمن، وبعد استجوابه اعترف بالمنسوب إليه، وتمت إحالته على القضاء، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح وبالتالي الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
نينجا.. المجرم الذي كان يعتدي على الحراس الليليين وحكم عليه بالإعدام
ضرب شرطيا بوحشية في مخفر للشرطة وسرق مسدسه وقتل شرطيا آخر في الطريق السيار
في 14 نوفمبر من سنة 1992، استفاق حي البرنوصي على جريمة قتل بشعة، إذ هجم شخص مجهول على شرطي داخل مخفر للشرطة في حي القدس أثناء تأدية عمله، واستولى على مسدسه، وتركه مضرجا في دمائه، في عملية إجرامية جريئة، وغريبة جدا. كان غضب رجال الشرطة كبيرا حين علموا باختفاء المسدس. كشفت التحريات بعدها أن الفاعل هو «نينجا»، اللقب الذي أطلقته عليه ساكنة البرنوصي، في حين أن اسمه الحقيقي هو عبد الله قاسمي، من مواليد سنة1961 بحد أولاد فرج.
رصاص ومسدس
في تلك الليلة وبعد الهجوم على الشرطي، عاد نينجا إلى بيته وأفرغ المسدس من الرصاص، كان عددها عشرا، وخبأ كل شيء في بيته الصفيحي، ثم سافر في صباح اليوم الموالي إلى تازة عند عمه ليبعد عنه الشكوك، كان المتهم قد ارتكب عمله الإجرامي باحترافية. وبعد ثلاثة أيام عاد مع أسرته إلى البيضاءورمى ب (شارجور) المسدس في المرحاض، وفي الخلاء أطلق رصاصتين في الهواء مستغلا صوت القطار، اعتدى على شخص آخر ووجه إليه رصاصة أصابته في الكتف. وقبل ذلك بسنوات كاد يقتل جنديا بسلاح ناري. فتبين أنه مجرم متمرس، لم يترك وراءه أي خيط رفيع للقبض عليه، وبعد أن سقط أحد الضحايا بالرصاص، كان الخوف أكبر من أن يوصف، وشكل نينجا خطورة كبيرة على المواطنين.
حبس نينجا
عندما كان نينجا صغيرا، سافر بإيعاز من والده إلى تازة، تعرض هناك للتعنيف من طرف زوجة عمه، كانت عائلته تعيش بحد أولاد فرج واستقرت بدوار السكويلة بالبيضاء، غادر الدراسة وعاش كطفل محروم بسبب ظروف الفقر، وهو ما أثر على سلوكه فيما بعد، وعندما أصبح يافعا صار عنيفا في تصرفاته. وحتى وهو في صفوف الجيش، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن بعد إطلاق الرصاص على أحد زملائه في الجيش في مدينة العيون، قضى سنة داخل السجن، وتم طرده من صفوف الجيش، وعاد إلى البيضاء ليدمن على شرب الخمر وتناول المخدرات وسرقة السيارات. وفي سنة 1986 تزوج نينجا وترك زوجته حاملا عندما دخل السجن وحكم عليه بثلاثة أعوام بسبب السرقة. وعندما أفرج عنه طلقها وتزوج من واحدة أخرى، عانت معه أيضا من نفس المشاكل. كان نينجا انطوائيا، وتقلب في عدة مهن، ليس له صديق، ويتحدث عنه الجميع بالخير. وكان يتحول إلى مجرم خطير في المساء، إذ كان يلجأ إلى سرقة السيارات للحصول عل أموال، وكان يفلت من قبضة الشرطة بأعجوبة.
جرائم نينجا
في ثاني ماي من سنة 1991، هجم نينجا على حارس سيارات وضربه بحجر على رأسه وأخذ عصاه وضرب بها شخصا على رأسه أيضا ووصل عدد ضحاياه في عام واحد إلى ستة أشخاص من بينهم أربعة حراس، مات منهم اثنان، وفي العام الموالي هجم نينحا على ثلاثة حراس آخرين دخلوا بعدها إلى المستشفى في أوضاع حرجة.
واعتدى على شرطي آخر في الطريق السيار، وكان في نيته أن يستولي على سلاحه، أطلق عليه رصاصتين أردتاه قتيلا، ولكنه فوجئ بعدم توفر الشرطي على المسدس. واستمر في إجرامه، حيث كان يضع المسدس على رؤوس أشخاص آخرين وهددهم بإطلاق الرصاص، ووجه ضربة إلى شخص سقط مغشيا عليه واستولى على أمواله. وبعد هذه العمليات استنفد عدد الرصاصات التي كانت معه.
التخلص من السلاح الناري
اعترف الجاني بأنه قضى يوما كاملا من أجل التخلص من سلاحه الناري، فقد فككه إلى أجزاء ورماه في الخلاء، واختفى عن الأنظار، وبذلك توقفت العمليات الإجرامية. وكان التحقيق على قدم وساق للقبض على المتهم. وتوصلت عناصر الشرطة إلى بعض أوصافه، ولكنه ظل لغزا محيرا جدا، واستقر رأيهم على أن نينجا يعرف كيف يستعمل السلاح، فتم الشروع في البحث عن الأشخاص الذين كانوا جنودا سابقين.
عدو الحراس الليليين
في سنة 1995، استفاقت ساكنة البرنوصي على جريمة قتل حارس ليلي آخر، الحارس الذي واجهه نينجا ووجه إليه العديد من الضربات وأسقطه أرضا، تعقب أشخاص نينجا دون أن يعثروا له على أثر، فأحس نينجا بالتعب وأوقف سيارة أجرة وانسحب، وتعرض خمسة حراس آخرين للطعن والضرب، واهتدت عناصر الشرطة إلى أن الشخص الذي يعتدي على الحراس بالحجارة هو نفسه الذي كان يعتدي عليهم بالمسدس. وبعد التحريات الميدانية انحصرت الشكوك في ثلاثة مجرمين، وأوصلتهم المواصفات إلى نينجا.
الحكم على نينجا
بعد التوصل إلى هوية المتهم، توصلت عناصر الشرطة القضائية بأخبار تفيد بأنه يوجد في منزله، فتم تطويق المنزل والقبض عليه، كان يرتدي ملابسه ويستعد للخروج، وبعد التفتيش تم حجز ملابس كان يرتديها المتهم ساعة ارتكاب جرائمه، وتمت محاصرته في قسم الشرطة بالعديد من القرائن، واعترف بالمنسوب إليه، كان ذلك في 15 ماي من سنة 1995 بعد خمس سنوات على ارتكاب أولى جرائمه، وكان لا بد من أدلة للتحقق من هويته، وكان يلزم رجال الشرطة دليل مادي لإدانته، وكان الدليل هو «شارجور» المسدس الذي كان قد سرقه في وقت سابق، وعثر عليه بمرحاض منزله في دوار السكويلة. وبعد التحقيق معه تم تقديمه إلى العدالة ليتم الحكم عليه بالإعدام في السادس عشر من شهر أبريل سنة 2006.
زويتة.. سفاح البيضاء الذي روع ساكنة حي المعاريف وعثر عليه منتحرا
قتل ضحاياه وقطعهم إلى أشلاء ثم وضعهم في علب «كارتون»
كبر الحديث في مدينة الدار البيضاء عن سفاحها الكبير، الذي كان حديث المواطنين في المقاهي والمنازل، إذ شكلت جرائمه لغزا حير الجميع. كان السفاح، وهو حارس إحدى العمارات بمدينة البيضاء، يقتل ضحاياه ويقطع جثتهم إلى أشلاء ثم يضعها في علب كارتون، ويتركها في الشارع. كان الغموض يلف كل الجرائم، وحارت عناصر الشرطة في معرفة القاتل، وظل هاجس القبض على مرتكب هذه الجرائم البشعة هاجس رجال الأمن في مدينة البيضاء قبل أن يهتدوا إلى معرفة الجاني الذي وجدوه منتحرا في إحدى شقق العمارة التي كان يشتغل بها.
في سنة 2003، قتل المتهم عشيقته وابن عمه، ثم قطع جثتيهما إلى أشلاء ووضعهما في علبتي كارتون، ثم ترك العلبة التي تحتوي على جثة العشيقة وسط شارع الروداني بالدار البيضاء، وقد أثارت العلبة المهملة فضول بعض المارة، وتجرأ بعض الأشخاص وقاموا بفتحها، ليجدوا فيها جثة مقطعة إلى أشلاء. كان هول المفاجأة كبيرا، وكان لابد من إخبار عناصر الشرطة بالحادث. وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المكان الذي تم العثور فيه على أشلاء الجثة، وتبين لها أن الجثة تعود لامرأة، عمد قاتلها إلى بتر جهزاها التناسلي، ووضعه في قميص ذي لون أزرق، وأرفقه برسالة كتبها بيده على ورقة دفتر مدرسي.
تحريات أمنية
باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها من أجل كشف ملابسات هذا الحادث الأليم، قبل أن تفاجأ، من جديد، بالعثور على جثة أخرى بالمعاريف ساعات فقط بعد العثور على الجثة الأولى، كان الفعل الإجرامي متشابها، فقد تم تقطيع الجثة الثانية بطريقة مماثلة للجثة الأولى، ووضعت في علبة كارتون مشابهة. بعد ذلك تأكد رجال الأمن أن مرتكب الجريمتين شخص واحد، خصوصا وأن الجثتين قطعتا بنفس الطريقة، ووضعتا في علبتي كارتون متشابهتين، بالإضافة إلى العثور عليهما في مكانين متقاربين.
كما أن كلتا الضحيتين قُطعت رؤوس أصابعهما، مما جعل التعرف عليهما عن طريق البصمات أمرا مستحيلا، وتيقن المحققون من أن مفتاح الجريمتين واحد.
شك وتحقيق
في بادئ الأمر زار المحققون العديد من أوراش البناء بحثا عن خيط يوصلهم إلى المتهم، وتركزت أسئلتهم خصوصا على معرفة الأشخاص الذين حصلوا على هذا النوع من العلب في الآونة الأخيرة، وقد حامت شكوك حول حارس العمارة، محمد زويتة الذي كان يشتغل حارسا لإحدى العمارات التي زودت بعلب الرسائل قبل أيام من العثور على الجثتين. أوقفت عناصر الشرطة القضائية حارس العمارة زويتة وأجرت معه تحقيقا أوليا، وبدت عليه علامات الارتباك، وادعى زويتة أنه أعطى علبا لبعض أصدقائه، أنكروا جميعهم أن يكونوا طلبوا منه علب الكارتون، بعد استنطاقهم من طرف عناصر الضابطة القضائية، فأخلوا سبيله وأمروه بأن يبقى دائما رهن إشارتهم كلما طلبوا منه ذلك، غير أن الشرطة فوجئت برفض المتهم زويتة المثول أمامها، وتوصلت أيضا من خلال هويته إلى أنه مطلوب في جناية قتل عمد بمدينة الجديدة. بعد ذلك عاد المحققون إلى العمارة التي يعمل بها زويتة، لكنهم لم يجدوه، وأكد سكان العمارة أنه اختفى عن الأنظار فجأة دون أن يحصل على مستحقاته المالية. اقتحم رجال الأمن غرفته، فوجدوا فيها بضع علب كارتون شبيهة بتلك التي وضعت فيها الجثتان، ودفترا مدرسيا أوراقه مماثلة لتلك التي كتبت عليها الرسالة التي عثر عليها مع الجهاز التناسلي للضحية الأولى، بالإضافة إلى قفازات ملطخة بالدم.
انتحار الجاني
تبين لعناصر الضابطة القضائية أن زويتة هو المجرم المبحوث عنه، والذي حير الجميع بعد أن زرع الرعب في ساكنة حي المعاريف، ولكنهم سيعثرون بعد ذلك عليه ميتا في شقة شاغرة بالطابق التاسع من العمارة التي يشتغل فيها، وأكدت الفرضيات أنه انتحر، عندما أحس بافتضاح أمره.
سفاح مديونة.. قتل عمه وابن خالته وبائع فول ونادلة وحارس مقبرة وزوجته
توبع بتهمة جناية القتل العمد والاختطاف والتزوير في وثائق رسمية
طيلة ثلاثين سنة، ظلت جرائم القتل التي ارتكبها سفاح مديونة لغزا محيرا، عجز معه رجال الأمن عن التعرف على هوية الجاني. كان عبد العزيز التجاري، وهذا هو اسمه، قد شرع في عمله الإجرامي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كانت البداية بقتل عمه قاسم، ولم يكتف بذلك بل قتل أيضا ابن خالته، فقد همت جرائمه في بادئ الأمر الأهل والمقربين، قبل أن يعمد إلى قتل بائع فول وحارس مقبرة وزوجته ونادلة كانت تعمل في المقهى التي يملكها. قبل أن يسقط في صيف السنة الماضية في يد رجال الشرطة ويعترف بالمنسوب إليه وسط ذهول كبير لساكنة المنطقة.
أوهم عبد العزيز التجاري، الذي ينتسب إلى عائلة معروفة بجماعة المجاطية بمديونة، تتكون من عدة أفراد، والذي باع نصيبه من الأرض بعد وفاة والده في ستينيات القرن الماضي، (أوهم) جميع معارفه وأقاربه بأنه اشترى أرض «البير الجديد» التي تزيد مساحتها عن هكتارين من عمه قاسم قبل اختفائه عن الأنظار بوقت قصير، وكذلك اختفاء عمته التي كانت تملك بدورها قطعة أرضية، وأدلى بوثائق مزورة لتأكيد صحة كلامه. وهو ما أبعده عن سين وجيم العائلة بعد أن بلغ إلى علمها أن عبد العزيز هو المالك الشرعي لأرض البير الجديد.
شك وارتياب
بعد أن توصلت زوجة الضحية خليل، بتوكيل مصادق على إمضائه يخبر فيه زوجته بوضع منزله للكراء بمرشيش ويطالبها بأخذ حقه في الأرض التي تستغلها أمه في الفلاحة، ويخبرها أيضا بأنه سيهاجر إلى الخارج. ارتابت الزوجة في الأمر وسلمت التوكيل إلى الجهات الأمنية، التي كانت حينها تباشر عملية تحقيق واسعة حول الأرض المسماة البير الجديد بالمجاطية التي كانت في ملكية قاسم التجاري المختفي عن الأنظار منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وتحولت بعد ذلك ملكيتها إلى ابن أخيه عبد العزيز في ظروف غامضة.
فوضعت أسرة الضحية خليل شكاية لدى الدوائر القضائية والجمعيات الحقوقية، تطلب من خلالها بالكشف عن مصير الضحية الذي كان قد اختفى عن الأنظار.
العثور على رفات جثة
تم العثور على بقايا عظام آدمية تحت إحدى المقاهي بمديونة، وهي المقهى التي تعود ملكيتها لعبد العزيز التجاري، الذي كان يتردد عليها بشكل يومي، وكان من الطبيعي أن يكون عبد العزيز أول المستجوبين في هذه القضية بحكم أنه مالك المقهى التي وجدت الجثة تحتها. لكن لم يدر بخلد أحد في بادئ الأمر أن عبد العزيز هو القاتل الذي عمد إلى دفن ضحاياه في المقهى ذاتها.
البحث عن المتهم
كان عبد العزيز يتفقد محلاته التجارية المتكونة من مقهى ومحلين تجاريين قبل أن تباغته مصالح أمن سيدي عثمان، وتسأله إن كان هو المسمى عبد العزيز التجاري، لكنه أنكر وقدم لهم نفسه على أنه شخص آخر، ولكن حبل كذب المتهم كان قصيرا، إذ صادف الأمر، ساعتها، مرور عون سلطة بالمنطقة، وعند سؤاله عن هوية الشخص الذي كان بجانبهم أخبرهم بأنه عبد العزيز التجاري. ارتاب رجال الأمن في أمر المتهم خصوصا بعد أن أنكر هويته عنهم وظهر عليه ارتباك واضح ففتشوا سيارته التي كانت بجانبه فوجدوا بها توكيلا توصلت به زوجة خليل، ووثيقة أخرى مضمونها أن المختفي يشهد باستغلال عبد العزيز لأرض البير الجديد المتنازع عليها مع عائلته.
وتوصلت عناصر الفرقة الجنائية بمعلومات تفيد بالاشتباه في كون ابن خالة الضحية هو الذي يقف وراء اختفائه.
تحقيق واعتقال
تم اعتقال المتهم، الذي انهار بعد فترة قصيرة من التحقيق معه، واعترف بقتل عمه قاسم وابن خالته، خليل باجي، وعبد الكريم القاموسي، بائع فول، بالإضافة إلى حارس مقبرة وزوجته وفتاة كانت تشتغل نادلة في مقهاه. وكان لابد من البحث عن الجثث التي كان المتهم قد أخفاها عن الأنظار طيلة ثلاثين عاما.
وبعد البحث والتحري، والاستعانة بحفار تم العثور على جثث الضحايا، إذ تم استخراج جثة العم من تحت المقهى، واستخراج جثة بائع الفول بعد ساعات من ذلك، ثم استخرجت جثة ابن الخالة في بئر قريبة من مركز الدرك الملكي لمديونة، والتي عثر عليها متحللة في قعر البئر، وقد انفصل الرأس عن الجسد.
تفاصيل الجرائم بلسان الجاني
صرح الجاني عبد العزيز، وهو من مواليد سنة 1951 بمديونة، بجرائمه لكنه أنكر معرفته بجرائم أخرى غامضة كانت قد قيدت ضد مجهول، إذ اعترف بقتله للضحية خليل ورمي جثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته مترا ونصف المتر، واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة وتزويره كذلك عقد شرائه لأرض البئر الجديد من عند عمه. وهي الاعترافات التي قادت إلى اعتقال موظف بمقاطعة الفداء وميكانيكي وشخص آخر. وقد أفاد المتهم بأنه قتل عمه بدافع الحصول على أرضه، ولما فطن ابن خالته لأمره وهدده بفضحه إن لم يرضخ لمطالبه المالية، قتله أيضا وألقى بجثته في بئر.
أما بائع الفول فقد قتله بعدما رفض مغادرة المنزل الذي كان يقطن فيه بدوار بلعربي، في حين لم يفصح عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يجهز على حارس المقبرة وزوجته اللذين ذبحهما من الوريد إلى الوريد، ويقتل أيضا نادلة مقهاه.
أمام العدالة
تم فتح تحقيق مع المتهمين الأربعة، وهم ابن عمة الضحية، وموظف بمقاطعة الفداء له تفويض منذ خمس سنوات لتصحيح الإمضاءات، وميكانيكي قدم نفسه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها بصفته الضحية. ولإخفاء معالم الجريمة ومنع انبعاث الروائح الكريهة، استعان المتهم بمادة «القطران»، إذ عثرت فرقة مسرح الجريمة على بقايا من هذه المادة.
وقد توبع المتهمون من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بتهمة جناية القتل العمد والاختطاف والتزوير في وثائق رسمية ولرفقائه المشاركة مع المتهم في تزوير وثيقة رسمية والمصادقة على إمضائها. وقضت بإعدامه لاتهامه في جرائم كثيرة تتعلق بالقتل مع التشويه .
«بوصمة».. اقترف 18 جريمة قتل في أقل من سنة بمدينتي الرباط وسلا
كان يستهدف المشردين ويضربهم بحجرة كبيرة على رؤوسهم قبل أن يسلبهم أموالهم
ولد عبد العالي عامر، المعروف بالمكناسي عام 1961، أعزب، بدون مهنة ، وبدون سكن قار، وليست لديه بطاقة هوية. إذ لم يسبق له أن تلقى أي نوع من التعليم. ترعرع في مدينة سلا، بعد أن انتقلت إليها عائلته الفقيرة المكونة من الوالدين وستة إخوة هو أصغرهم. كان والده بدون حرفة قارة، وكان الطفل الصغير يساعده في نشاطه التجاري. وعندما أصبح شابا سلك طريق الإجرام.
اغتصاب واعتقال
اعتقل المكناسي أول مرة في العام 1984، بتهمة الاغتصاب، ولما أطلق سراحه، وجد نفسه في العراء بعد أن باع إخوته، البيت الصفيحي للأسرة الكائن بسيدي موسى بسلا. ثم توالت جرائمه لتصل إلى خمس جرائم أخرى، حيث اعتقل في العام 1992 بسبب التهديد بالسلاح الأبيض وإهانة موظف أثناء عمله. قدم مرة ثالثة إلى العدالة سنة 1993 من أجل الاختطاف والاغتصاب. ودخل السجن من أجل السرقة الموصوفة والضرب والجرح والسكر العلني. ففي سنة واحدة ارتكب المكناسي 18 جريمة، في مدة لم تتجاوز السنة.
العثور على الجثة الأولى
في سنة 2005 وفي مواقع مختلفة عثر رجال الأمن على العديد من الجثث اعتقد معها الجميع أنهم ماتوا بعد سقوط مفاجئ على رؤوسهم، خاصة أنهم من المدمنين على المخدرات والكحول، وفي صباح الأول من شهر غشت، بالقرب من شارع العكاري الذي كان يبدو حينها فارغا إلا من ثلاثة أشخاص بالقرب من الشاطئ، كان أولهم صياد سمك، الذي روى بأنه نزل للبحر قصد الصيد، وحين قرر العودة رمق شخصين يتناولان لصاق السلسيون، فتم العثور على جثة رجل. ولم يرد أحدهم أن يخبر رجال الشرطة، وأثناء معاينة الجثة، سمع أحد رجال الأمن أحد الأشخاص يخبر صديقه بأنه كان من الضروري القبض على المجرم، فحامت شكوك حول الشهود، كان هناك شخص وحيد يحوم في المنطقة، وهو عبد العالي المعروف بالمكناسي، ومن تم كانت بداية البحث عن المتهم.
التوصل إلى هوية الجاني
مكنت شهادة المتشردين من التعرف على القاتل، والذي كان يعمل في سوق الجملة للخضر، وبعد حملات تمشيطية تم القبض على الشخص المشبوه في سوق الرحبة، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على أقراص مهلوسة وكيسا بلاستيكيا به حجرة كبيرة الحجم، واعترف بعد استنطاقه ومواجهته بالشهود بأنه قتل السطاتي، فقد كان ينوي الاشتغال في شاحنة يعمل بها السطاتي، لكن هذا الأخير منعه وضربه أيضا وهو ما جعل بوصمة يتوعده بالانتقام منه، ويفي بوعده دون رحمة أو شفقة.
ضحايا بالجملة
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد بدأ البحث عن جثث أخرى، وكان لابد من التحقيق مع المكناسي الذي اعترف بجرائم أخرى كثيرة. فطلبوا منه أن يأخذهم إلى أماكن اقتراف جرائمه، وهو ما حدث فعلا.
في سنة 1984 كان بوصمة يبلغ حينها 23 سنة،وبمكان خال، لمح فتاة واغتصبها بالقوة، وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا، وبعد خروجه من السجن وجد والداه قد فارقا الحياة وباع إخوته السكن الصفيحي وسافروا إلى الخارج، كان الأمر مؤثرا جدا، وأصيب بعده بصدمة قوية، وأصبح ينام في العراء، بدون مأوى، فلجأ إلى الإجرام من أجل الحصول على المال، سجن على إثر ذلك خمس مرات.
وفي سنة 2004 ، توجه المكناسي إلى مقبرة لعلو في الرباط وهي التي يلجأ إليها بعض المتشردين للنوم ، ولما رمق متشردا نائما ضربه بحجرة على رأسه وأرداه قتيلا، دون أن يترك لرجال الأمن فرصة لاكتشاف لغز الجريمة. يعد ذلك بأيام عثر بوصمة على شخص آخر نائما قرب واد بورقراق فضربه بحجرة على رأسه، ثم جريمة رابعة بنفس الطريقة، وبعدها بأيام تم العثور على جثة خامسة لشخص وقد ضرب على رأسه، وفي الجهة الثانية وقعت سبع جرائم أخرى، كان الجاني قد استهوى القتل.
في يونيو 2005 عثرت عناصر الشرطة على جثة رجل آخر كان نائما تحت شجرة،و احتار رجال الأمن في فك لغز جرائم متوالية، وتم العثور على جثة شخص آخر ضربه المتهم على رأسه قبل سلبه أمواله، فضحية ثالثة، ثم قتل متشردا آخر، ولم تكشف المعاينة أية آثار للجريمة، وصل العدد إلى ستة متشردين ونجا آخرون من الموت بأعجوبة.
وتم تكثيف الجهود للقبض على بوصمة، الذي كان يحمل معه حجرة خاصة داخل كيس بلاستيكي لتنفيذ جرائمه البشعة، كان المتهم يدرك أنه قد يتعرض للتوقيف من طرف رجال الأمن في حالة القبض عليه، لذلك استغنى عن استعمال السلاح الأبيض، وطرح أكثر من سؤال لماذا يقتل المشردين؟ كان الجواب بسيطا فقد عمل المتهم على سلب المشردين أموالهم بسهولة. لقد حمله كرهه على الانتقام من أشخاص أبرياء دون سابق معرفة بهم.
ولم يكن الجانب المادي، هو الوازع الرئيسي وراء ارتكاب بوصمة لجرائمه، فقد بينت جريمة قرب سيدي بوسدرة أن المكناسي مجرم خطير، يعاني من العديد من العقد النفسية، كانت جريمته الرابعة، حين أراد اغتصاب مسنة ومارس عليها الجنس وهي ميتة، وكانت الأقراص المهلوسة تفقده صوابه وتحمله على ارتكاب جرائم كثيرة.
الحكم على المكناسي
في 16 غشت 2005 حكم على المدعو بوصمة بالإعدام، والذي ارتكب 18 جريمة قتل ومحاولة قتل، وذلك بعد إدانته بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل المتبوع بجناية، والاغتصاب والتشرد واستهلاك مواد مخدرة.
عبد العالي الحاضي.. قتل تسعة أطفال بعد الاعتداء عليهم جنسيا
كان يكمم أفواه ضحاياه بواسطة قطع لصاق ويكبل أيديهم وأرجلهم قبل أن يمارس عليهم أفعاله الشاذة
ولد عبد العالي الحاضي سنة 1962 في تارودانت قضى طفولته ببنسركاو ولكنه لم يكمل دراسته فقد انقطع عنها سنة 1975 في الأقسام الابتدائية، كان والده خباز وعمل هو كميكانيكي قبل أن يمارس العديد من المهن الأخرى واستقر به الحال في الأخير بالمحطة الطرقية بتارودانت حيث كان يبيع المأكولات الخفيفة وهناك ربط علاقات صداقة مع العديد من الأطفال الصغار
وبعد أن كسب ثقثهم يستدرجهم إلى الكوخ الذي كان يسكن فيه وفي لحظة يتحول من رجل طيب إلى مجرم خطير أذ كان يشهر السلاح الأبيض في وجه ضيوفه الصغار ويمارس الجنس عليهم قبل أن يعمد إلى قتلهم بوحشية ودفنهم في نفس المكان
هتك عرض الحاضي
تذكر الحاضي أنه عندما كان في الخامسة عشرة وبينما هو في طريقه الى بنسركاو اعترض طريقه مجموعة من المشردين بالمطار القديم وهتكوا عرضه كان لهذا الحادث وقع كبير على نفسية الحاضي وربما كان الحادث واحدا من دوافع ارتكابه لجرائم كثيرة في حق طفال قاصرين
بداية الحكاية
بتاريخ 20 غشت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا تلقت عناصر الشرطة اشعارا بضرورة الانتقال إلى منطقة الواد الواعر لكون الأمر يتعلق باكتشاف هياكل وجماجم بشرية وفور انتقالها إلى عين المكان تم العثور على عظام اضافة إلى جماجم أدمية إحداها ملفوفة بشريط بلاستيكي اسود كما ان بعض الأطراف تحمل ملابس عليها أثار التراب مما يؤكد أنها دفنت واستخرجت من الأرض
وبالقرب من هذا الرفات تم العثور كذلك على كيس بلاستيكي أبيض اللون معد لتعبئة الدقيق يحمل رسم خنجر وكتبت عليه المطاحن الكبرى بتزنيت ش.م وعلى بعد حوالي 600م من المكان المذكور تم اكتشاف ركام من العظام البشرية على مستوزى الأرض المسطحة وبالقرب منها علبة سردين فارغة بداخلها ورقة من مذكرة تحمل تاريخ 12 أكتوبر الأسبوع 41 دونت بها من جهة «اقسم بالله العظيم ان انتقم منه كما كان الحال « وبالجهة الأخرى دونت بها عبارة باللغة اللاتينية 55 hadi 52303 adidas وبالعربية كلمة حاضي
وعلى بعد خمسة أمتار تم اكتشاف مجموعة من العظام البشرية واربعة جماجم ادمية لازالت اثار التراب عالقة بها كدلك وقد تم اخذ صور فوتوغرافية للأشياء المذكورة من مختلف الزاويا لنقلها بعد ذلك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بهذه المدينة وتمت عملية فحص ما تم العثور عليه وقد تم حجز حقنة طبية وغطاء قنينة مشروب غازي نوع كوكاكولا وخيط صوفي رقيق كما لوحظ أن بعض الأطراف خاصة الجدع والأطراف العلوية والسفلية مكبلة وان الشريط البلاستيكي الأسود هو في الأصل عبارة شريط ناسخ خاص بجهاز الفاكس لازال يحمل بعض الكتابات الخاصة بجمعية الهجرة والتنمية بفرع تارودانت
أشلاء القاصرين
أكدت الاجراءات الأولية أن العظام والجماجم الأدمية هي لقاصرين تعرضوا للعنف والتعذيب قبل ازهاق أرواحهم ودفنهم واستخرجت جثثهم من تحت الأرض وأن البعض منهم لازالت تنبعث منه رائح كريهة وقد تم حجز العظام المذكورة بعد أخذ عينات من التراب العالق بها وأحيلت على المختبر الوطني للشرطة العلمية وكذا معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء كما تم حجز الملابس التي وجدت على جدوع الهياكل لفائدة البحث
بحث وتحقيق
استنادا إلى المعطيات الأولية المذكورة استهل البحث حول شكايات البحث لفائدة العائلات التي توصلت بها مصالح الأمن والدرك الملكي بتارودانت كما تم تحرير برقيات مستعجلة في نفس الموضوع وجهت إلى مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني وفي هذا الصدد تم استدعاء عائلات الضحايا الذين تقدموا بشكايات تفيد باختفاء صغارهم وأخذت منهم عينات خاصة بالتشخيص الجيني بالمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء لتحديد علاقتهم بالعينات الجينية التي اخذت من لعظم والجماجم المكتشفة
وبناء على الفرضيات المشتقة من المعلومات التي أدلى بها أولياء الأطفال المختفيين والتي خلصت إلى أن هؤلاء القاصرين يربطهم قاسم مشترك يتجلى في ترددهم على المحطة الطرقية بتارودانت إضافة إلى ما أسفر عنه البحث حول الكيس البلاستيكي الخاص بجمعية الهجرة والتنمية بفرع تارودانت والورقة التي تم العثور عليها وبها كلمة حاضي وكذا عينات التراب التي أخذت من تلك الهياكل البشرية وتم تشكيل عدة فرق للتحري عهد إلى كل واحدة منها البحث في فرضيات القتل وهكذا تم الانتقال الى عدة ضيعات وبساتين وأكواخ مشيدة بالقش وكذا الحظائر المجاورة للوادي الواعر حيث تم القيام بعمليات تمشيطية واسعة لم تسفر عن النتيجة المتوخاة وبالرغم من ذلك اجريت ابحاث سرية دقيقة حول كل من له علاقة بهذه الأمكنة
التخلص من الجثث
استخراج الجاني الجثث من مكن دفنها وتخلصه منها دفعة واحدة بوادي الواعر غير بعيد عن سور المدينة فتح المجال امام احتمال فرضية تتجلى في كونه كان مرغما على ذلك لاسباب كثيرة اقربها للمنطق هو احتمال تخليه عن المكان الذي كانت الجثث مدفونة فيه بسبب انتقاله من ذلك المكان كبيعه العقار او افراغه لمستغل اخر ومخافة افتضاح أمره تخلص من الهياكل البشرية
فك لغز الجريمة
استنتاجات فرق البحث التمهيدي والتحري التي تم تشكيلها لفك لغز هذه الجريمة جعل البحث ياخذ مسلكا اخر واحدا انطلاقا من المحطة الطرقية والتي كانت محجا لأغلب المختفين من القاصرين مرورا بمقر جمعية الهجرة والتنمية حيث توجد حاويات القمامة التي ترمى فيها المهملات ومن ضمنها
الاشرطة الناسخة الخاصة بجهاز الفاكس وهكذا توحدت الفرق المذكورة لتشكل فريقا واحدا مع باقي المصالح الأمنية الموازية لتنزل بكل ما اوتيت من قوة لى المحطة الطرقية التي توصلت بها فرق البحث الموحد إلى اجتماع عنصرين هامين في شخص واحد ذلك أن هذا الشخص كان يتردد على المحطة الطرقية مكان اختفاء اغلب القاصرين ويحمل اسم الحاضي وهو الاسم الذي وجد مسطرا بالورقة المحجوزة بمكان العثور على الهياكل الآدمية
وفي هذا الاطار تم استهداف شخص يدعى حاضي نجيب الذي يعمل بالمحطة الطرقية وأخضع لمراقبة إفضت إلى نتيجتين اولهما ان سلوكه لم يثر اي شكوك تحوم حوله احتمال تورطه في هذه القضية وتانيهما ان له اخا يسمى عبد العالي الحاضي كان يعمل بدوره بالمحطة الطرقية لمدة تزيد عن اربع سنوات قبل انقطاعه عن مزاولة عمله المتمثل في بيع المأكولات الحاهزة بسبب الحملات التي شنتها السلطات المحلية ضد الباعة المتجولين بالمحطة الطرقية قبل اسابيع من تايخ العثور عن الجماجموالهياكل البشرية وان هذا الأخير يتميز بسلوكه الهادئ المريب وطيبوبته الزائدة المزيفة الملفتة للأنظار في تعامله مع القاصرين علاوة على الانطوائية التي تطبع شخصيته مع البالغين هذه المعطيات المفيدة في البحث والتي اكتملت حلقتها في كون المعني بالأمر يقطن ببقعة خالية بتجزئة بويكيضو مرورا بمحاذاة مقر الجمعية المذكورة حتمت الانتقال الى مكان اقامة حاضي عبد العالي الذي هو عبارة عن بقعة ارضية محاطة بسور له باب حديدي وقد اسفر التفتيش الذي اجري داخل البقعة المملوءة بالنفايات عن العثور على شريط بلاستيكي ناسخ تكملة لنفس الشريط الذي تم اكتشافه ملفوفا بإحدى الجماجم التماني اضافة إلى عدة ملابس ذات مقاسات مختلفة اغلبها تخص الأطفال ومن خلال التحريات الأولية التي بوشرت ظهرت على المسمى عبد العالي حاضي علامات ارتباك وذهول وعيناه منتصبان نحو كوخه وقلبه ينبض بسرعة ويتصبب عرقا الشيء الذي ادى الى تكثيف عمليات التفتيش في الكوخ ليتم اكتشاف بقايا عظام ادمية وخصلات شعر بشرية مما يدل على انه الفاعل الأصلي الوحيد للجرائم التي هزت المدينة وبتوالي عملية التفتيش تم العثور على العديد من الأدلة والبراهين التي تدين المعني بالأمر من بينها مذكرة أوراقها تتطابق مع الورقة التي تم العثور عليها بمكان اكتشاف الهياكل البشرية وقعطعة خشبية كتب عليها رقم 55555 تشبه الى حد ما الأرقم التي وجدت على الورقة التي تم العثور عليها بمكان اكتشاف العظام
القبض على الحاضي
تم القاء القبض على المعني بالامر واخضاعه لبحث دقيق مواجهته بالدلائل القرائن العديدة الموجهة ضده وهو الأمر الذي جعله يعترف تلقائيا بكونه مقترف جرائم القتل العمد في حق تسعة أطفال حيث سرد بكل تفصيل وقائع كل جرية على حدة اذكان يستدرج ضحايه في المحطة الطرقية والذين يختارهم بعناية من بين الذكور وغير الخاضعين لسلطة او مراقبة أبوية ويغريهم بطرق ووسائل مادية مختلفة وفور اقناعهم يسهل عليه استدراجهم الى مسكنه وهناك يتحول من شخصيته الهادئة إلى اخرى عدوانية ومباشرة يشهر في وجههم سكينا حجز بمنزله يهددهم بواسطته ويقوم بتكميم افواههم بواسطة قطع لصاق وتكبيل ايديهم وأرجلهم تارة بواسطة قطع ثوب وتارة اخرى بواسطة خيوط الاحذية ويمارس عليهم افعاله الشاذة بهتك اعراضهم وخلال لحظة الرعشة الجنسية تزداد وحشيته ويضغط عليهم بكل قوة بيده على انف الضحية حتى تزهق روحه وبعد تأكده من كون المعتدى عليه فارق الحياة يقوم بحفر حفرة بارضية الكوخ ويضع بداخلها الضحية في وضعية القرفصاء ويضغط على الجثة برجليه لتستقر داخل الحفرة تم يغطيها بالتراب.
امام المحكمة
بعد اعترافه بالمنسوب اليه تمت متابعة المتهم عبد العالي حاضي بن ابرهيم بجناية تعدد جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية سبقته جناية هتك عرض قاصر دون سن 18 سنة بالعنف واستعمال التدليس لاستدراج القاصرين وإخضاعهم والاحتجاز وحكم عليه بالإعدام.
سفاح سطات.. كان يتلذذ بقتل ضحاياه بعد أن يشبع رغباته الجنسية
اغتصب ممرضة وقتل ثلاث فتيات بعد أن مارس عليهن الجنس بوحشية
ولد هشام الرلوي السفاح الوسيم سنة 1976 بعين الضربان في اقليم سطات بعد أن طلق والده أمه وهو لازال جنينا في بطنها فعاش رفقتها بمعية شقيقه تحت كنف جده من الأم بمنزله بحي ميمونة بسطات لما كان حارسا بمدرسة التوحيد التي تابع بها دراسته الابتدائية إلى غاية السنة الخامسة التي انقطع عنها ليعمل مساعدا لمصلح الدراجات تم مساعد لحام وأخيرا مارس حرفة المطالة التي تعاطاها لمدة 5 سنوات وانقطع عنها سنة 1995 لمرودها الهزيل وفي سنة 1996 تعاطى لبيع الملابس المستعملة بسوق ماكرو الشعبي بسطات إلى غاية 2003 وبعد ذلك سافر إلى مدينتي أكادير ومراكش للاشتغال في الميدان الفلاحي تم عاد إلى مدينة سطات ليعاود نشاطه في الاتجار في الملابس بسوق ماكرو الشعبي الجديد وهو المكان الذي تعرف فيع على شرذمة من من المنحرفين الذين أصبح يعاشرهم حيث أدمن على الخمر حتى كسدت تجارته وفقد راس المال كما تقاعس عن متابعة رياضتي كمال الأجسام والملاكمة التي كان يهواهما.
اغتصاب ممرضة
أصبح هشام الراوي مدمنا على الخمر وكلما كان ثملا انتابته رغبة جامحة نحو الجنس الآخر بغية إشباع رغباته الجنسية، وكان لقاؤه بإحدى الفتيات في مستهل 2007 نقطة انطلاق خاطئة فقد تمكن في احدى الأمسيات من اعتراض سبيل إحدى الفتيات التي علم انها تتابع دراستها بمدرسة تكوين الممرضين بحي المجازر والتي كات يتتبع خطواتها بحكم أن الطريق المؤدي للمؤسسة التي كانت تدرس بها محاذ للمكان الذي كان يعرض فيه بعض الملابس بسوق ماكرو واستطاع بدهائه استدراجها بعد أن قدم لها نفسه كرجل أمن مدليا لها ببطاقة يتخللها خطان احمر وأخضر والتي لم تكن سوى مجرد بطاقة للانخراط في ناد لكمال الأجسام وبخلاء مجاور لسوق اشطيبة وتحت جنح الظلام حوالي الساعة السابعة مساء تمكن من جرها بعنف تحت طائلة تهديدها بالحاق الاذى بها ثم نزع سروالها بقوة ومارس عليها الجنس من دبرها حتى أشبع رغبته الجنسية وأخلى سبيلها بعد أن استحوذ على حافظة نقودها التي لم تكن تحتوي سوى على مبلغ مالي زهيد وبعد ان انتابته وساوس من امكانية تعرف الضحية على أوصافه والتبليغ عنه وبعد أن مر أكثر من أسبوع دون أن تضع الشرطة يدها عليه ظن أنه بلغ بر الأمان وأن العملية مرت بسلام ففكر في إعادة الكرة لكن هذه المرة بطريقة واسلوب مختلفين حتى لا يترك مجالا للتعرف عليه
العثور على جثة فتاة
في يوم 11 فبراير 2007 حوالي الواحدة زاولا تلقت قاعة المواصلات بلاغا باكتشاف جثة فتاة بالخلاء المجاور لممر السكة الحديدية خلف مدرسة بئر انزران بمدينة سطات وبعد انتقال عناصر من الضابطة القضائية الى عين المكان تمت معاينة جثة فتاة في مقتبل العمر ملقاة على ظهرها في مرحلة من التحلل والتعفن وبالجهة السلفى تمت معاينة سروال رياضي وتبان منزلين إلى حدود ركبة الرجل اليمنى في حين أن الرجل الأخرى كانت عارية إلا من جروب صوفي وبعد رفع بصمات الجثة من طرف عناصر مسرح الجريمة تبين أن الأمر يتعلق بالضحية المسماة قيد حياتها فاطمة الزهراء حجاج من مواليد 1984 بسطات عاملة بمعمل الكابلاج ببرشيد خريجة معهد التكنولوجيا التطبيقية بسطات والتي كانت موضوع ملف بحث لفائدة العائلة بتاريخ 6 فبراير 2007 وعند عرضها على والدتها تعرفت عليها بدون تردد.
وبعد الاستماع إلى والدة الضحية صرحت بان ابنتها غادرت المنزل يوم 2 فبراير 2007على الساعة 5 صباحا في اتجاه مقر عملها ببرشيد ورجعت في مساء على الساعة 3 بعد الزوال غير انها كانت على استعجال من امرها فغادرت المنزل بعد أن غيرت ملابسها واشعرتها انها تنوي التوجه إلى وسط المدينة من أجل شراء جهاز لشحن هاتفها التقال الذي كانت تحمله معها وبعد تشريح جثة المجني عليها تبين أن الوفاة ناتجة عن اختناق مسبوق باعتداء جنسي
اكتشاف جثة ثانية
بتاريخ 18فبراير 2008 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال توصلت مصلحة الشرطة ببلاغ من قاعة المواصلات يفيد باكتشاف جثة فتاة أخرى بالخلاء المتاخم لمقبرة سيدي رنون بالغويبة المقابلة لمحطة البنزين بطريق الدار البيضاء وبعد انتقال عناصر من الضابطة القضائية إلى عين المكان ووسط مجموعة من الاعشاب المكسوة بالأشواك تم العثور على جثة فتاة في مقتبل العمر ملقاة عى ظهرها تناهز من العمر 20 سنة أطرافها السفلى عارية وتحمل أثار سائل منوي وكذا دم عالقين بفرجها كما تحمل خدوشا بجبينها وراسها من الجهة الأمامية وعدة خدوش على مستوى ساقيها وبجانب الجثة تم العثور على سروالها وتبانها المنزوعين وكذا زوج حذائها اللذين كانا موضوعين بين رجليها واعتمادا على مذكرة البحث لفائدة العائلة بتاريخ 14 فبراير 2008 التي تقدم بها المسمى (ب.م) تم التعرف بعد رفع بصماتها وعرضها على عائلتها التي تعرفت عليها دون تردد ويتعلق الأمر بالضحية الثانية المسامة قيد حياتها نزهة منصر من مواليد 1986 باولاد بوزيري خريجو معهد التكنولوجيا التطبيقية بسطات.
وبعد الاستماع الى والدها صرح أنه زوال يوم 13 فبراير2008 كلف ابنته نزهة بالتوجه إلى مصلحة البريد من أجل جلب بعض الرسائل من الصندوق البريدي الخاص به بعد أن سلمها مفتاحه غير انه حين أقفل راجعا مساء نفس اليوم على الساعة الخامسة و15 دقيقة لم يجد ابنته بالمنزل حيث أشعر بأنهالم تعد منذ أن خرجت وهو ما جعله يبحث عنها لدى صديقتيها مريم ودنيا لكن دون جدوى مما جعله يسجل اشعارا باختفائها.
وأثبت التشريح الطبي ان موت المجني عليها ناجم عن عنف له علاقة باختناق ميكانيكي مسبوق بعنفي جنسي.
جثة ثالثة
وبتاريخ 11 مارس 2008 حوالي الساعة التاسعة و40 دقيقة أشعرت مصلحة الشرطة من قبل المسمى (م.ث)بانه عثر على جثة ابنته نوال في مكان شبيه بحفرة محاط بأشجار كثيفة خلف المنطقة الصناعية غرب طريق كيسر، وبإرشاد منه تمت معاينة جثة فتاة ممددة بشكل طبيعي على ظهرها مرتدية ملابسها كاملة، لا تحمل آثارا للعنف ما عدا احمرارا على مستوى أسفل ذقنها الأيسر على شكل احمرار وزرقة خفيفة من الجهة اليمنى لخدها، وأحيلت على التشريح الطبي ورفعت من عليها الآثارالعالقة بها من أجل توظيفها في البحث من طرف مختبر الشرطة العلمية. وأثبن التشريح الطبي أن وفاة المجني عليها ناجم عن عنف ذي علاقة بخلق ميكانيكي مرفوق بالعنف الجنسي.
خيط رفيع
فك لغز جرائم نكراء، كان الهاتف النقال الخاص بإحدى الضحايا هو الخيط الرفيع،ولمعرفة مصيره تمت مكاتبة مدير شركة للاتصالات بالبيضاء بتسخير من النيابة العامة قصد الحصول على مجموع الأرقام الهاتفية الصادرة والواردة على الهاتف المذكور، وتبيان هوية اصحابها ابتداء من الفترة الممتدة من 06 مارس 2008 مع تحديد الرقم التسلسلي للهاتف النقال الذي كان مستعملا من طرف الضحية وتحديد رقم بطاقة الاشتراك وكان جواب المصلحة المذكورة يؤكد أن آخر الأرقام المتصلة بالضحية تخص أفراد عائلتها، لكن الأهم هو تحديد الرقم التسلسلي للهاتف النقال الخاص بالضحية نوع موتورولا والذي اختفى في ظروف غامضة.
تقرير طبي
خلص التقرير الطبي إلى كشف النقاب عن أنه من بين 50 مشتبها فيه، والذين توصل المختبر بعينة من لعابهم، فإن مستخلص الحمض النووي المتعلق بالمتهم هشام الراوي مطابق تماما لمستخلص الحمض النووي الذي رفع من فم جثة الضحية (ن.ث). هذا المستجد وضع حدا للغز المحير الذي يقف مانعا أمام التعرف على مقترف الجريمة.
وبناء على ذلك، وعلى كون المشتبه فيه كان قد أفرج عنه من السجن حديثا بتاريخ 07 فبراير 2008 بعد قضائه عقوبة سجنية نافذة مدتها سنة، ابتدأت من تاريخ 07 فبراير 2007 إثر تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المتبوعين بهتك عرض الممرضة المتدربة المسماة (ن.ف) ظهر أن الأسلوب الإجرامي الذي مورس على الممرضة يتطابق والاعتداءات الجنسية التي استهدفت الضحايا الثلاثة، وبعد كشف النقاب عن كون جريمتي القتل اللتين راحت ضحيتهما المجني عليهما الأخيرتان ( ن.م) و(ن.ث ) نفذتا مباشرة بعد الإفراج عن المشتبه فيه سالف الذكر بينما الضحية الأولى فاطمة الزهراء حجاج قد اختفت بتاريخ 02 فبراير 2007 وهو تاريخ سابق لعملية اعتقاله التي كانت يوم 07 فبراير 2007.
وبعد استجماع هذه المعطيات بادرت الشرطة القضائية إلى إجراء تفتيش بالمنزل الذي يقطنه المتهم بتعاونية الأمل، برضاه وبحضور جده الذي يعيش تحت كنفه، وبداخل الغرفة التي يشغلها عثر في جيب سترة حمراء كانت بأحد رفوف الدولاب على هاتف نقال من نوع موطورولا تبين أن بطاقة الاشتراك غير موجودة فيه، وعرض الهاتف على المعني بالأمر فادعى أنه في ملكه، غير أنه وبمقارنة رقمه التسلسلي تبين أنه مطابق تماما للرقم التسلسلي للهاتف الذي كان بحوزة الضحية نوال الثعلبي قبل اختفائها.
اعترافات الجاني
عند مواجهة المتهم بنتائج التقرير الصادر عن المختبر الوطني للشرطة العلمية بالبيضاء، وأيضا الهاتف النقال موطورولا الذي يرجع للضحية (ن.ث) والذي حجز أثناء تفتيش المنزل الذي يقطنه مع والدته وتحت كنف جده لم يجد بدا من الشروع في الاعتراف بالمنسوب إليه. وهكذا صرح بأنه وخلال شهر فبراير من سنة 2007 وحوالي السادسة مساء بسوق اشطيبة الشعبي التقى صدفة الضحية (ف.ز) التي كان يعرفها جيدا، بحكم أن منزل والديها مجاور لمنزل عائلة صهره زوج خالته بحي بام، وكان ساعتها في حالة سكر فتمكن من استدراجها إلى منطقة خالية خلف مدرسة بئر أنزران، وفي مكان تنعدم فيه الإنارة طلب منها أن تمارس معه الجنس إلا أنها رفضت فأسقطها أرضا بمكان مجاور لممر السكة الحديدية، وتحت التهديد نزع سروالها وشرع في ممارسة الجنس عليها من دبرها، في تلك الأثناء كانت الضحية تصرخ بأعلى صوتها من شدة الألم ففكر في إسكاتها إلى الأبد للحيلولة دون افتضاح أمره، وواصل ممارسة الجنس عليها من دبرها وما إن أشبع رغبته الجنسية حتى كمم فمها وأنفها بكل قوة بكلتا يديه، وحاولت الضحية الدفاع عن نفسها غير أنه لم يترك لها المجال نظرا إلى قوة بنيته الجسدية، فشرعت في المقاومة لكن نفسها الغير الطويل جعلها في عداد الموتى، ولما تأكد من مقتلها غادر المكان وتركها شبه عارية وتوجه تحت جنح الظلام إلى منزل أهله بتعاونية الأمل دون أن يفطن له أحد.
ولم يمر سوى أسبوع على ارتكابه هذه الجريمة حتى ألقي عليه القبض من أجل الضحية الأولى (الممرضة) بعد أن تعرفت عليه هذه الأخيرة، فانتابه الخوف من اكتشاف تورطه في قتل الضحية فاطمة الزهراء، إلا أنه ولحسن حظه فإن تاريخ 07 فبراير 2007 الذي صادف إلقاء القبض عليه لم يكن بعد قد تم اكتشاف الجثة وقدم لمحكمة الاستئناف بتاريخ 09 فبراير 2007 والضحية لا زالت، وقتها، بمكان اغتيالها، ولما كان بالسجن علم باكتشاف جثة المجني عليها وهي في حالة تعفن.
ولما أفرج عنه من السجن بتاريخ 07 فبراير 2008 بعد قضائه مدة سنة سجنا نافذا، لم يمض عليه إلا أسبوع واحد حتى راودته فكرة ممارسة الجنس، وبعد أن لعبت الخمر بعقله وخلال تجواله بالقرب من محطة للبنزين بطريق الدار البيضاء بحثا عن فتاة، التقى مساء، حوالي السادسة مساء، فتاة كان يعرفها بحكم موقع سكنى والديها القريب من تعاونية الأمل التي يسكن بها، وهي الضحية نزهة التي لمحها خارجة من مقهى المحطة المذكورة رفقة فتاة أخرى لم يتمكن من تفحص ملامحها، ولما فارقتها تلك الفتاة التي صاحبت شخصين يجهلهما وأصبحت منفردة اتجه نحوها ودخل معها في حوار وأقنعها بمرافقته إلى الحديقة المجاورة لخزانة البلدية، وذلك محاولة منه لربح الوقت وانتظار أن يحل الظلام، واستطاع بكلامه المعسول أن يستدرجها إلى الغويبة المواجهة لمحطة البنزين إفريقيا واختار مكانا محاطا بالأشجار وطلب منها ممارسة الجنس معه غير أنها لم تذعن لطلبه وأشعرته بأنها لازالت بكرا، وتحت التهديد بإلحاق الأذى بها أرغمها على نزع ملابسها لأنها كانت ترتدي جلبابا أحمر فقط، وشرع في ممارسة الجنس عليها من الدبر، ونظرا للألم الذي كانت تحس به فإنها أخذت تصرخ وتستنجد، ولما كانا قريبين من الطريق الرئيسية ولا تحجبهما سوى شجيرات كثيفة فقد قام بخنقها بنفس الأسلوب السابق، حيث وضع يديه على فمها وأنفها حتى أزهق روحها وأصبحت جثة هامدة، ومع ذلك واصل اعتداءه الجنسي عليها لكونه لم يكن قد أشبع رغبته الجنسية بعد، وإثر ذلك تركها ممددة على ظهرها نصف عارية وغادر المكان دون أن ينتبه إليه أحد. وفي اليوم الموالي علم أن رجال الأمن قد عثروا على جثة الضحية بنفس المكان، فشرع في جمع الأخبار من محيط أسرة الضحية إلى أن تأكد أن الشكوك بعيدة عنه.
شعور بالأمان لم يكتمل
لكن شعوره بالأمان لم يعمر طويلا فبعد ثلاثة أيام من اكتشاف الجثة، وتحديدا بتاريخ 17 فبراير 2008 استدعي من طرف الشرطة فحضر رفقة جده وادعى عدم معرفته بصورة الضحية، واكتفى رجال الشرطة باستخلاص جزء من لعابه لم يستوعب الجدوى منه وطلب منه الانصراف. عملية إطلاق سراحه أثلجت صدره واعتقد أن أسلوبه الإجرامي صعب الاكتشاف. وخلال الأيام الأولى من شهر مارس، وخلال وجوده بوسط المدينة في حالة سكر يبحث عن ضحية أخرى، صادف المجني عليها نوال التي لا يبعد مسكن والديها إلا ببضعة أمتار عن مسكنه فتبادل معها التحية ودعاها للقيام بجولة بمحيط الحي الصناعي فوافقته على ذلك، فاستقلا سيارة أجرة من الحجم الصغير بالقرب من قيسارية الشاوية، لم يتذكر ملامح السائق لكون الظلام قد بدأ يخيم على المدينة، وعند بلوغهما مقر تعاونية الحليب تمكن من استدراجها إلى «الغويبة» الموجودة خلف الحي الصناعي وهي «غويبة» تمتاز بشجيرات كثيفة تحجب الرؤية، وبمكان منعزل شرع في تبادل القبلات معها ثم حاول خلع سروالها من نوع الدجين من أجل ممارسة الجنس معها إلا أنها لم ترضخ لطلبه بعد أن أطلعته أنها لا زالت بكرا، غير أنه أحس بهيجان جنسي غريب وأسقطها أرضا وتحت التهديد أمرها بنزع سروالها والانبطاح على ظهرها ومارس عليها الجنس من دبرها حيث كانت تشكو من الألم غير أنه واصل اعتداءه الجنسي عليها إلى أن أشبع رغبته الجنسية، وبعد استراحة قصيرة واسترجاعه لأنفاسه عاود ممارسة الجنس عليها من فرجها بالعنف، ثم أدخل عضوه التناسلي في فمها إلى أن أحس بالرعشة الكبرى وهي اللحظة التي قام فيها بخنق الضحية بتكميم فمها وإغلاق أنفها بكلتا يديه، وقد حاولت إبداء مقاومة عنيفة من أجل البقاء على قيد الحياة لكنه لم يترك لها فرصة لذلك حيث لم يزح يديه إلا بعد أن خارت قواها وفارقت الحياة، وبعدئذ أرجع سروالها إلى الحالة التي كان عليها سابقا، وقبل مغادرته للمكان استولى على هاتفها النقال من نوع موتورولا وقام بإغلاقه في الحين ونزع منه بطاقة الاشتراك التي تخلص منها في طريقه إلى المنزل وأخفاه وسط ملابسه، وهو نفسه الذي تم العثور عليه بغرفته أثناء التفتيش، وأكد أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية ولم يسبق له أن كان نزيلا بأي مصحة نفسية أو غيرها، وأضاف أنه كان يقتل ضحاياه بعد ممارسة الجنس عليهن كاحتياط منه للحيلولة دون تسجيل شكايات ضده والتعرف عليه، خاصة وأن جلهن على معرفة سابقة به، والتجربة التي استخلصها من الممرضة زادت من يقظته وحذره، فضلا عن أن صراخ الضحايا كان يسبب له إزعاجا أثناء ممارسة الجنس عليهن، وكاد ذلك الصراخ في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى افتضاح أمره إذا بلغ إلى مسامع أحد المارة وهو ما كان يجعله يعجل بخنقهن.
متابعة المتهم
توبع المتهم بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، وهتك عرض أنثى بالعنف، وتشويه جثة، والسرقة الموصوفة وجنحة السكر العلني، وحكم عليه بالمؤبد.
فؤاد ابن المير *: المقاربة الأمنية ضرورية للحد من الجريمة إلا أنه لا يمكنها اجتثاث الأسباب المؤدية إليها
قال إنه تجب مواكبة التطور لمواجهة الجريمة التي تمس مختلف مناحي الحياة المجتمعية
حاروته - نهاد لشهب
- في اعتقادك ما هي أسباب تنامي ظاهرة الجريمة في المغرب وهل يمكن تقسيمها بحسب الباعث الإجرامي؟
أسباب تنامي الجريمة بالمغرب،تتداخل عواملها وصعب جدا الركون إلى زاوية وحيدة لمحاولة الجواب عن هذا السؤال ، فهذا النوع من الظواهر الاجتماعية تكون له أسباب متعددة ومتداخلة ومتشابكة وبواعث اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ونفسية وبيولوجية،فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي والخلخلة التي مست أنظمة الضبط الاجتماعي بإمكانها أن تقدم لنا بعض عناصر الجواب لتنامي الجريمة وتنوعها. لاشك أن المغرب بعد السنوات الأولى من ثمانينيات القرن الفائت وبحكم التوجهات الاقتصادية الدولية التي تتحكم فيها المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وما اصطلح عليه بسياسة التقويم الهيكلي وانعكاساتها السلبية المباشرة على السياسات الاجتماعية وتراجع تدخل الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية وخاصة التدهور المثير التي عرفته المدرسة العمومية وووقعها المباشر على مختلف مناحي الحياة في المجتمع ،إذ أن المستهدف كان هو الطبقة المتوسطة الضامنة لاستقرار المجتمعات والمنتجة للنخب السياسية والثقافية مما أخصب التربة البيئية لتنامي الجريمة. فتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ووتنامي الفقر والبطالة وتدني المستوى الثقافي والتربوي والهدر المدرسي ووجود فوارق طبقية وإفقار الطبقة المتوسطة، وغياب الانسجام والتضامن وبروز الفردانية المتوحشة التي خلقت «قيما ثقافية واجتماعية جديدة» تأسست على قواعد الاستهلاك، فغدا أفراد المجتمع المغربي أكثر طموحا من ذي قبل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والبحث عن الترقي السريع. فغابت قيمة العمل وترسخت الرغبة في الحصول على وسائل الاستهلاك وزاد من حدة هذا التوجه الاستهلاكي بروز التقنيات الجديدة للاتصال والإعلام التي جعلت من الإعلام بشكل عام وبمختلق قنواته محفزا قويا، فغابت العلامات المميزة للساكنة الحيوية في المجتمع وظهرت نماذج اجتماعية جديدة ، وفي مقابل عدم قدرة الغالبية العظمى من هذه الساكنة من تحقيق طموحاتهم عن طريق العمل وبالطرق المتعارف عليها قبل هذه التحولات العميقة التي مست أركان المجتمع ، إذ لم تعد المدرسة العمومية تلعب دور المصعد الاجتماعي وفسحت المجال أمام الغش والتدليس والتزوير والمتاجرة في الممنوعات ، حيث إنه في مثل هذه الحالة تصبح الجريمة بمختلف أنواعها حلا لهذه الوضعية ولتحقيق جزء من طموحات هذه الشريحة وإن كان ذلك عن طريق السلوكات المنحرفة التي لم تعد تلاقي الادانة والرفض كما كان في السابق.
- هل المقاربات الأمنية كافية للحد من الجريمة ؟
المقاربة الأمنية ضرورية وهي تشكل حلا فوريا وآنيا فهي بمثابة إطفاء حريق نشب في مكان معين وفي زمن ما ،إلا أنها لا يمكنها نهائيا اجتثاث الأسباب العميقة والمؤدية للجريمة فالرماد سيبقى قابلا للاشتعال كلما توفرت الشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وبالتالي لتقليص حجم الجريمة إلى الحد الأقصى لأن القضاء عليها أمر غير ممكن نهائيا وذلك في كل المجتمعات حتى التي تمتلك موارد بشرية هائلة ودرجة من التأهيل عالية لمواجهة الجريمة فضلا عن اللوجيستيك والموارد المالية المرصودة لذلك، إن الحلول الاستراتيجية المبنية على إعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومؤسسات الإدماج السوسيو تربوي والسوسيو مهني وإعادة الاعتبار للمعرفة والعلم وتقدير مكانة العلماء والمفكرين وإعطاء القيمة للعمل هذه العناصر وأخرى من هذا القبيل هي التي بإمكانها ضمان التماسك الاجتماعي وتكوين أجيال بقيم أخلاقية راسخة وبعقل نقدي قادر على التفكير والتحليل وعدم الانصياع لهذه العولمة التي تسعى إلى تنميط وتأحيد العالم وتحويل الإنسان إلى كائن استهلاكي .
- ما قولك في ما يربط تنامي ظاهرة الإجرام بتوسع هامش حقوق الإنسان؟
فيما يخص الاختفاء وراء مفهوم حقوق الانسان هذا أمر غير مقبول لأن بناء الديمقراطية يتم بدولة قوية تحترم حقوق الانسان أكيد، لكن تحمي المجتمع من من يسعى إلى التخريب والهدم وتهديد الأمان الاجتماعي والاقتصادي والتصدي إليه بالقانون، لأنه حتى في أعرق الديمقراطيات لا نجد أي تساهل مع المجرمين،إذ في كل بلدان العالم لا يتم التساهل مع المجرمين وخاصة من قبل النظام القضائي، قصد الحد من الجريمة. في بلدنا إعداد إستراتيجية أمنية وقضائية وإحداث مراكز لرصد الجريمة ودراستها والوقاية منها كما هو موجود في كل دول العالم للحد والوقاية من الجريمة أمر يفرض نفسه، الاستمرار في التعامل مع الجريمة بوسائل تقليدية في الوقت الذي زاد مجتمع المعرفة والإعلام عن طريق التقنيات الجديدة للاتصال والإعلام من تطوير الجريمة ووسائلها وأشكالها يفرض على الأمن والقضاء مواكبة هذا التطور لمواجهة الجريمة التي تمس مختلف مناحي الحياة المجتمعية والتي تهدد كل المجالات الحيوية للبلد.
* أستاذ باحث في السوسيولوجيا