هزة مالية تضرب الاقتصاد المصري

يواصل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر حصد الخيبات الواحدة تلو الأخرى، وفي كل المجالات.
فقد كشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم في مدن مصر حقق أعلى مستوى له منذ ثلاثين سنة، وذلك ببلوغه مستوى 30.2 في المائة مقتربا من 30.6 في المائة، التي حققتها مصر عام 1986.
ويسير التضخم في الاقتصاد المصري في منحى تصاعدي، منذ أن قررت القاهرة في الثالث من نونبر الماضي "تعويم" الجنيه المصري، وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وهي الخطوة، التي تسببت في هبوط سعر العملة المصرية بنحو النصف، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وتسبب قرار السلطات المصرية بتحرير الجنيه في ارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية في الأسواق، خصوصا أن البلد، الذي يعيش فيه ملايين الفقراء، يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد الغذائية، حيث تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.