أصدر اليوم، الأربعاء، الرئيس السوداني، المشير، عمر حسن البشير، قرارا، يقضي بإسقاط عقوبة الاعدام عن السجناء التابعين للحركات المسلحة المعارضة للنظام، في دارفوير ومنطقة جبل النوبة والنيل الأزرق. وكشفت إدارة الإعلام، في بلاغ صحفي حصل "اليوم24" على نسخة منه، أن القرار شمل 259 محكوما ومتهما، 44 منهم محكومون على خلفية أحداث "أمدرمان"، و18 معركة دونكي البعاشسم، و4 في معركة كلبس، والعفو العام عن المتهمين في معركة فنقا وعددهم 12، بالإضافة إلى العفو العام أيضا عن المتهمين في قضية فوز دنقو وعددهم 181. وكشف المصدر ذاته، أن القرار جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني، وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، مذكرا في نفس الوقت بخطوات مشابهة سبق للسلطات السودانية ان اقدمت عليها في سنتي 2006 و 2009. تعليقا على القرار، كشف الصحفي السوداني في جريدة "أخر لحظة"، عمر الكباشي، أن الخطوة التي إتخذها البشير اليوم، تأتي ردا على إطلاق الحركة الشعبية (إحدى المسلحة المعارضة)، لأسرى تابعين للحكومة السودانية، ورأى المتحدث نفسه في إتصال مع اليوم24 أن هذه الخطوة تصب في إتجاه حلحلة المشاكل ولملمة الجراحات، التي تطوق الجميع على جميع المستويات، في اشارة الى الصراعات المسلحة الدائرة في البلاد. وأضاف نفس المصدر، بأن الخطوة أيضا تصب في مصلحة الحوار الوطني، في حالة ما إذا تم هذا الحوار كما رسم له، مشيرا في نفس السياق إلى أن الحوار هو المخرج الحقيقي للبلاد، لتحقيق التنمية والاستقرار المنشودين. وأضاف الكباشي، بأن الخطوة التي أقدم عليها السودان، بإعلانه العفو عن مسلحي الحراك المسلحة المعتقلين، من المرجح أن وراءها الولاياتالمتحدة، التي رفعت أخيرا العقوبات الإقتصادية على السودان بشكل تجريبي لمدة 6 أشهر، مبرزا بأن من شروط الولاياتالمتحدة للرفع الكلي للعقوبات، هو وقف النزاعات المسلحة.