أ - لا توجد ازمة بين مصر والسودان حول حلايب وتم الاتفاق علي ان تكون تلك المنطقة منطقة تكامل بين البلدين ب - جعل خيار الوحده جاذبا مسئولية الحركة الشعبية التي تحصل علي نصيب الجنوب من الثروة ج - العقوبات الامريكية علي السودان لن تؤثر علي موقفنا ولا توجد لنا علاقات خاصة مع ايران حاوره مدير مكتب عالم برس بالقاهرة مصطفى عمارة : شهدت القاهرة في الايام الماضية نشاطا مكثفا حيث زارها وفد كبير من قيادات الجنوب برئاسة نائب رئيس الجمهورية سيلفا كير كما زارها د. مصطفي عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني وتاتي تلك التحركات في اطار سعي القاهرة لايجاد حلول للمشاكل التي طرات مؤخرا بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وعلي هامش تلك الزيارات كان لنا هذا اللقاء مع د. مصطفي عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني حيث دار معه الحوار التالي . ترددت انباء عن وجود ازمة في العلاقات المصرية السودانية عقب قرار مفوضية الانتخابات في السودان ادراج منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية فما صحه هذا ؟ لا توجد ازمة في العلاقة المصرية السودانية بسبب اعلان مفوضية الانتخابات ادراج منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية علي عكس ما رددت وسائل الاعلام هذا فالعلاقات بين البلدين في افضل حالتها وقد زار الرئيس عمر البشير مصر منذ فترة قليلة ولم يكن موضوع حلايب ضمن اجندة المباحثات في محادثاتي مع الرئيس مبارك واحب ان اؤكد ان الرئيس مبارك تعامل مع هذا الموضوع بفكر عالي عندما قرر ان تكون منطقة حلايب والمناطق الحدودية بين الطرفين منطقة تكامل بين البلدين واحب ان اشير هنا ان اعلان حلايب منطقة انتخابية لم يكن قرار الحكومة السودانية بل كان قرار مفوضية الانتخابات التي لم تستشر الحكومة السودانية فيه بل نظرت الي الواقع السوداني ومدي حاجة هؤلاء المواطنين للمشاركة في الانتخابات . ما تفسيركم للتناقض في مواقف سيلفا كير حول اعلانه علي انه مع خيار الوحده الجاذبة وفي نفس الوقت تحميلة الحكومة السودانية مسئولية عدم اتخاذ خطوات لجعل خيار الوحده جاذبا ؟ نحن نكن كل الاحترام للسيد / سيلفا كير وهناك تبادل مستمر للاراء بينه وبين الرئيس عمر البشير وعندما كان في زيارة لولايات الجنوب منذ عدة اسابيع تحدث عن خيار الوحده بلغه عاليه جدا غير ان تحقيق هذا الخيار ليس فقط مسئولية المؤتمر الوطني الحاكم ولكن من مسئولية الحركة الشعبية ايضا طبقا للاتفاقية الموقعه بينهما واحب ان انوه هنا لحقيقة مهمة ان نصيب الجنوب من الثروة يسلم بالكامل الي الحركة الشعبية وبالتالي فان مسئولية تنفيذ تلك المشروعات يقع علي الحركة الشعبية . في ضوء تلك التصريحات المتناقضة ما هي احتمالات الوحده والانفصال عندما يحين موعد الاستفتاء من راي الجنوب في استمرار الوحده مع الشمال او عدم استمرارها ؟ اعتقد انه رغم التصريحات التي تخرج من هنا وهناك عن مسئولية الحكومة السودانية في جعل خيار الوحده غير جاذبا فاعتقد ان احتمالات الانفصال ضعيفا لان انفصال الجنوب سوف يفرز مجموعة من المشاكل خاصة في مناطق التماس كما انه توجد مشاكل عرقية بين قبائل الجنوب يمكن ان تتفجر في حاله انفصال الجنوب ومحاولة كل طرف السيطرة عليه . وهل ترون ان هناك دول خارجية تحول فصل شمال السودان عن جنوبه ؟ بالفعل هناك دول تعمل علذ هذا ولكن هناك دول تسعي الي تحقيق وحده السودان لان الانفصال سوف يؤثر ليس فقط علي السودان بل علي القرن الافريقي كله . ماسبب رفضكم لقرار لجنة الحكماء الافريقية حول تكوين المحاكم المختلطة كبديل للمحكمة الجنائية الدولية؟ ان الحكومة السودانية لم ترفض تقرير لجنة الحكماء بخصوص تكوين محاكم مختلطة ، وقال: وعندما طرحت اللجنة نحن رحبنا بها لانها شكلت من قبل مجلس الأمن والسلم الذى هو جزء من آليات الاتحاد الافريقى ونحن وقعنا على برتوكول مجلس الأمن الأفريقى وصدق عليه البرلمان ورحبنا بهذه اللجنة لأننا وجدنا بها الرئيس الجنوب أفريقى ثومبيكى المشهود له بالخبرة والكفاءة ، لذلك استقبلنا لجنة ثيومبيكى وزارت دارفور وزارت كل جهة أرادت زيارتها ، والتقرير يقول أن هذه القضية لايمكن فصلها عن واقع الاستعمار حيث كان الانجليز يتبعون سياسية فرق تسد وكانت المناطق الجنوبية مغلقة وهمشت تلك الأجزاء ولم تنل نصيبها من التنمية وظل المركز يستفرد بالثروة والسلطة وعندما جاءت ثورة الانقاذ مدت الظل إلى المناطق المهمشة فى السودان وحاولت تنميتها وتطويرها وباتفاقية السلام قامت ثورة الانقاذ باعادة توزيع السلطة والثروة واشاعت الاستقرار فى السودان وبذلت كل مايمكن لاستقطاب كل اطراف السودان وابنائه فى الداخل والخارج للمساهمة فى مشروع البناء الوطنى ، تحاورنا مع جبهة الشرق وهى تحمل السلاح ثم الجنوب ثم أبوجا ، وحتى الرئيس نميرى نفسه جاءه الرئيس البشير فى القاهرة ، وعاد معه للسودان ، وذلك للم أطراف السودان ، ووضع المؤتمر الوطنى من نفسه أن يقود عملية الحراك السياسى ويدفع كل القوى السياسية على العودة للداخل ، وكانت التنمية هى مدخل ثورة الانقاذ لحل مشاكل مناطق الهامش ومن ضمنها دارفور . وكأن المدخل الثانى لحل قضية دارفور هو منع التدخلات الأجنبية وأن المدخل لمعالجتها هو عن طريق الاقليم الافريقى ، والمدخل الثالث هو الحلول التى طرحت بكل أنواعها فى مبادرة أهل السودان التى طرحها الرئيس البشير والتى خرجت برؤية متكاملة لمعالجة المشكلة . هل تشكل هذه الالية في حالة تطبيقها تجاوزا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير ؟ لقد رفضنا هذه المذكرة بالاساس ومن ثم فانه لا مجال للتعاون مع المحكمة وبالتالي نرفض محاكمة اي سوداني خارج السودان لكننا قبلنا بالتعاون مع الاطار الافريقي الذي ياخذ مستويات ومناحي متعددة وهو ما جعلنا نقبل بالمقترحات التي تضمنها تقرير لجنة حكماء افريقيا فاذا كانت هذه الالية الافريقية ستشكل بديلا للمحكمة الجنائية الدولية فانها ستكون قد اوجدت مخرجا لاؤلئك الذين طرحوا مذكرة اعتقال البشير وان لم تكن كذلك واصر الذين اصدروها علي موقفهم فان المواجهة بين المحكمة والحكومة السودانية ستتواصل . مع بدء التسجيل لعملية الانتخابات القادمة كيف تقيمون تلك العملية في ضوء تشكيك بعض الاحزاب السودانية لنزاهتها؟ بداية الانتخابات مبشرة بعد التسجيلات التى تمت المؤتمر الوطنى هو الجهة الوحيدة المتحمسة على قيام الانتخابات المزمعة فى السودان لا يوازره فى ذلك سوى السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة فيجب أن تتم الانتخابات بصورة شفافة يقتنع معها الشعب السودانى بأن هذه هى القيادة التى اختارها وسيقف خلفها لتقود السودان . فالمؤتمر الوطنى هو الذى وضع مبادرة أهل السودان التى غطت كل قضايا السودان لتكون خارطة طريق ثم بعد ذلك اقترح تكوين مجلس رئاسى وتم تكوينه اما الاحزاب الاخرى فى السودان فان الحكومة ليست على خصام معها بل هى التى تفتعل القطيعة والخصام بانسحابها من البرلمان وكل الاحزاب السياسية ممثلة بالحكومة وهناك بعض الاحزاب ترفض الدخول فى الحكومة لأنها لاتريد نصيبا صغيرا من السلطة والثروة فالحركة الشعبية تمثل ثلث وزراء الحكومة والبقية مقسمة على 16 حزب والمطلوب مزيد من المرونة والانفتاح لمواجهة قضايا السودان وقوانينه . وأن اختيار مفوضية للانتخابات برئاسة ابل الير وهو مرشح من المعارضة وقبلت به الحكومة لذلك لايوجد من يستطيع التشكيك فى نزاهة المفوضية ونحن لم نطرح عليها أن تضم حلايب كدائرة فعناصرها مشهود لها بالنزاهة . ما تعليقكم علي مشاركة عدد من احزاب المعارضة في مؤتمر جوبا ؟ وما ردكم علي تهامكم من الحركة الشعبية انكم وراء انسحاب خمسة احزاب جنوبية من المؤتمر ؟ احزاب المعارضة التي شاركت ارادت ان تحصل علي دعم من الحركة الشعبية عند تفاوضها مع الحكومة ولذلك اعلنت ان الحكومة الحالية حكومة غير شرعية الا ان الحركة الشعبية كانت ازكي منها ورفضت تلك المقولة اما تجميل الحركة الشعبية للحكومة بانها وراء انسحاب خمسة احزاب جنوبية فهذا غير صحيح فلقد دابت بعد قيادات الحركة وخاصة امينها العام باقان اموم مسئولية ايه مشكلة تحدث حتي لو كانت هذه المشكلة داخل الحركة الشعبية نفسها . وما هي حقيقة الانباء التي ترددت عن تلقي مؤتمر جوبا مبلغ 18 مليون دولار من الخارج ؟ لدينا معلومات مؤكدة ان مصدرين بالخارج مولا مؤتمر جوبا بمبلغ 18 مليون دولار بعد ان قدمت الحركة الشعبية لهم برنامجا رغم ان تقديرنا ان هذا المؤتمر لن يكلف هذا المبلغ . ما هي توقعاتكم لمؤتمر الدوحة القادم حول دارفور ؟ وهل هناك تعارض ما بين الدور القطري والمصري في هذا الملف ؟ نحن نتوقع ان تكون تلك الجوله والتي من المنتظر ان تنعقد في منتصف هذا الشهر حاسمة وليس هناك في الواقع تعارضما بين الدور المصري والقطري فالدور المصري يدعم مباحثات الدوحة ويعمل علي نجاحها كما صرح بذلك السيد / احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري . ماذا بشأن تعنت حركة العدل والمساواة وإصرارها على أن يكون التفاوض معها لوحدها دون الحركات الأخرى؟ قيادة حركة العدل والمساواة لديها أوهام وعندما ذهبت إلى الدوحة ذهبت فقط لإطلاق سراح منسوبيها المحكومين ومن غير المنطق أن يتم إطلاق سراحهم ونحن لم نصل حتى لاتفاق وقف إطلاق النار لذلك كان من المستحيل أن يتم إطلاق سراح هؤلاء المحكومين إلا أن يحدث اختراق وتقدم في المباحثات. ثانياً إن قيادة حركة خليل موهومة لأن قبيلة الزغاوة ليست أكبر القبائل في دارفور ولا خليل هو الممثل الوحيد لقبيلة الزغاوة فهناك غيره كثر منهم مني أركو مناوي وبحر ادريس أبوقرده وبهذا لا يمكن لخليل أن يزعم أنه يمثل كل أهل دارفور وهو يريد أن تتركه الحكومة حتى يصفِّي بقية الفصائل أو أن تنضم إليه والوهم الثالث أن حركة العدل والمساواة - عندما اصدر المدعو لويس مورينو اوكامبو ادعاءه في الرابع من مارس - أعلنت أن مهمها هي القبض على رأس الدولة وكانت تظن أن قرار اوكامبو هذا سيقلب الأوضاع رأساً على عقب ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن قرار أوكامبو وحّد الشعب السوداني وجعله يلتف حول قيادته وحركة خليل لم تجن أي شئ من هذا القرار. هل ظلت حركة العدل والمساواة على مواقفها المتعنِّتة أم لمستم أي تغيير في ما ظلت تطرحه؟ الآن حركة العدل والمساواة من خلال تصريحاتها الأخيرة بدت أكثر عقلانيّة مقارنةً بمواقفها السابقة وبذلك أنا متفائل بأنّها ستذهب إلى الدوحة وإذا لم تذهب ستجد نفسها معزولةً والخوف أن تذهب إلى الدوحة على أمل أن تفشل المباحثات وهنا تأتي أهميّة الترتيب الجيِّد والعمل على ألا تجهض حركة العدل والمساواة المباحثات. ما موقف الخرطوم من قرار الادارة الامريكية بتمديد العقوبات الاقتصادية علي السودان ؟ هذه العقوبات لن تؤثر علي موقفنا ولو استمرت خمسين عاما واري ان تلك العقوبات تضر الولاياتالمتحدة اكثر من السودان لانها تؤثر علي دورها الايجابي في معالجاتها للقضايا الثنائية . وما تقييمكم للدور الذي يلعبه المبعوث الامريكي في السودان سكوت جرايشين ؟ المبعوث الامريكي له نوايا حسنة علي الرغم من الضغوط التي يواجهها من بعض الدوائر داخل الادارة الامريكية وتقييم الدور الذي يقوم به مرتبط بالاهداف والنوايا فاذا كان يعمل لايجاد حل شامل للازمة فهذا جهد بناء والعكس صحيح . وما مدي صحه الانباء التي ترددت عن وجود علاقات ايرانية خاصة مع النظام السوداني ؟ علاقاتنا مع ايران عادية ونحن نعمل علي ان تلك لنا علاقات جيدة مع كل دول العالم وحتي الان فشلنا في ان تكون هناك استثمارات ايرانية في السودان .
