خرج الألاف، من المواطنين مساء أمس الجمعة، في مسيرة إحتجاجية جابت أبرز شوارع مدينة الحسيمة، حيث إنطلقت المسيرة بشكل مفاجئ بقيادة نشطاء الحراك المنتمين للجنة التي تشرف على هذه الاحتجاجات منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في أكتوبر الماضي. المسيرة سارت خلف لافتة، كتب عليها "لا للعسكرة"، في إشارة من المحتجين إلى ظهير نشر قبل عقود في الجريدة الرسيمة، يتعبر منطقة الحسيمة منطقة عسكرية، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء الظهير المذكور، وأيضا إعمال مقاربة أخرى مع مطالب الشارع عوض المقاربة الأمنية. ووجه نشطاء الحراك إنتقادات كبيرة، للمسؤولين، وساروا إلى موقع الوكالة البنكية التي عثر فيها على الجثث المتفحمة لخمسة شبان شاركوا في إحتجاجات 20 فبراير 2011، وطالبوا بكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف، كما أكدوا من جديد على أن حراكهم سلمي وسيظل كذلك، الغرض منه تحقيق المطالب التي سبق لهم وان سطروها في ملف مطلبي تضمن نقاط على جميع المستويات. وتأتي هذه المسيرة الفجائية، بعد أيام قليلة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة والقاضي بالحبس شهر واحد و 2500 درهم غرامة في حق ناصر لاري أحد نشطاء الحراك بالريف، والذي اعتقل ساعات بعد المواجهات التي عرفتها بلدة بوكيدان ضواحي الحسيمة بين القوات العمومية ومحتجين خرجوا لتخليد ذكرى وفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي. وتشكل، مسيرة أمس المسيرة الأولى التي ينظمها المحتجون بالحسيمة، منذ تفريق شكلهم الإحتجاجي الأخير، بساحة "كارابونيطا" الذي نظموه قبل أسبوعين، في ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي.