دخلت جماعة العدل و الإحسان، على خط منع السلطات الأمنية و الإدارية بالرباط، للوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها عدد من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب، أمس السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات مرتدين بدلهم المهنية حيث أصدرت الهيئة الحقوقية للجماعة بيانا ناريا أعلنت فيه تضامنها مع قضاة المغرب، و حملت المسؤولية للسلطات المغربية، بخصوص ما اسماه البلاغ، " حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات المخزنية" بحسب تعبير بيان العدليين. و انتقد بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان، بشدة موقف مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، و الذي سبق له ، يقول البيان، باستعمال التهديد الصريح، و إعلان رفضه التام احتجاج القضاة، كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول، مؤكدين أن تصرف الرميد و السلطات الأمنية و الإدارية لمدينة الرباط، يعتبر مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.، و رهن البلاد لعهد يزعم الحاكمون زورا أن المغرب قطع معه، يقول بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان.