في سابقة من نوعها، قرر عدول المغرب الخروج مساء بعد غد الجمعة للاحتجاج أمام البرلمان، مع التهديد، يشير بيان للهيئة، بشل حركة العمل من قبل حوالي 4000 عدل بالمغرب بجميع أقسام التوثيق والمكاتب العدلية. وقال مصدر مسؤول إن «جمعة الغضب»، التي دعا إليها العدول ترمي إلى إثارة الانتباه إلى «إهانة» المهنة من قبل الحكومة، مقابل منح امتيازات «سخية» للموثقين العصريين. وأشار سعد الحمامصي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، إلى أن الجمعية العامة ستعقد لقاء آخر يومي 3 و4 يونيو بالمعهد العالي للقضاء بالرباط للخروج ب«توصيات» حول «محطات نضالية» مقبلة للعدول. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع مناقشة مشروع القانون الأساسي للموثق العصري، وهو المشروع الذي يعتبر العدول بأنه أقر بامتيازات واسعة للموثقين، في حين تعيش مهنتهم واقع «التضييق». كما تتزامن مع عرض مشروع مدونة الحقوق العينية على البرلمان. ويتخوف العدول من أن تسحب منهم اختصاصات، منها اختصاص توثيق العقار المحفظ. وذكر سعد الحمامصي بأن هيئة العدول تطالب كذلك بإعادة النظر في مسألة التحفيظ الجماعي في العالم القروي، مضيفا بأن هذا التحفيظ يتسم بالعشوائية، ويضر بمصالح المواطنين والعدول وعدد من المؤسسات. وقد سبق للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 أن أثارت غضب العدول، بسبب «حصر» توثيق السكن الاجتماعي على الموثقين العصريين. وأضاف الحمامصي بأن العدول يعانون من مشكل «استخفاف» الأبناك بالعقود التي يوثقونها، ولا يتعامل عدد منها إلا مع الوثائق التي يحررها الموثقون، وهو ما يخالف القانون. وأوضح أن بعض العدول أجبروا على تحرير العقود لدى الموثقين أثناء اقتنائهم شققا سكنية. وتحدث بيان للهيئة الوطنية للعدول، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «تضييق» تعيشه مهنة التوثيق العدلي، و«تقزيم» دورها و«محاصرتها» بترسانة من القوانين، التي سلبتها، حسب البيان، مجموعة من العقود التي كانت إلى عهد قريب توثقها، ومنها ثبوت الزوجية وإحصاء التركات والقسمة والطلاق بأنواعه. واعتبر البيان بأن بعض الجهات لم يسمها تحاول إضفاء نمطية على مهنة التوثيق العدلي من قبيل مؤسسة قاضي التوثيق ومؤسسة الناسخ والتلقي الثنائي.
